هيئة إسلامية بالنمسا تعترض على مشروع حظر تلقى المساجد تبرعات مالية

اعترض الدكتور فؤاد سنج رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا، المعنية رسمياً بتنظيم شؤون المسلمين أمام الحكومة، على إدراج بند ضمن مشروع تعديل قانون الإسلام، يحظر تلقى المساجد لتبرعات مالية من خارج النمسا، معتبراً أن "الحكومة تصرفت بشكل منفرد فى هذه النقطة"، كما انتقد عدم تشاور المسؤولين المعنيين مع الهيئة الإسلامية بشأن هذا البند وعدم موافقتها على هذا التشريع.
وألمح سنج - فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إلى وجود سوء نية مقصودة من قبل المسؤولين المعنيين، مدللاً على ذلك بتقديم مشروع القرار إلى اللجنة المعنية بدراسته وتقييمه فى نفس الوقت الذى غادر فيه البلاد متوجهاًً لتأدية فريضة الحج، على الرغم من مطالبته بتأجيل عرض مشروع القرار لمدة اسبوعين حتى عودته إلى النمسا مرة أخرى، وهو الطلب الذى تجاهله وزير الاندماج والخارجية، سباستيان كورتس، واصفاً رغبة الحكومة فى وقف المساعدات المالية الخارجية للمساجد بأنها "اقتراح ساذج"، وحذر من استفزاز الدوائر الدبلوماسية التابعة للدول العربية.
من جانبه، دعا رئيس المركز الإسلامى فى العاصمة فيينا الدكتور هاشم المحروقى، المسلمين للاعتراض بالطرق المشروعة القانونية على مشروع القرار المقترح، الذى مازال قيد التقييم من قبل الجهات المعنية النمساوية، كما طلب من المسلمين فى النمسا التعبير عن رفضهم لهذا البند بالوسائل المختلفة التى تتفق مع القانون، مؤكداً رفضه الصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين.
وأشار رئيس المركز الإسلامى إلى احتمال وجود شبهة تمييز وتفرقة بين الهيئات الدينية المختلفة فى النمسا، معتبراً أن وضع بند يحظر على الهيئات الإسلامية التى تشرف على المساجد الحصول على معونات مالية من الخارج، يعد استغلالاُ للظروف الحالية التى يمر بها العالم، محذراً أن البديل سيكون إغلاق مئات المساجد فى النمسا، التى تعتمد فى تمويلها على المساعدات الخارجية القادمة من الدول العربية بشكل أساسى.
ويجدر الإشارة إلى أن "قانون الإسلام"، الذى سيتم إدخال تعديلات عليه، يتم العمل به منذ ما يزيد عن 100 عام، وتؤكد التعديلات الجديدة على ضرورة عدم تعارض التربية الدينية مع قانون الدولة فى النمسا ويركز على ضرورة احترام سيادة القانون، كما يراعى فى المقابل حقوق وواجبات المسلمين فى الجيش والسجون والمستشفيات، وكذلك حقهم فى إقامة مقابر وفق الشريعة الإسلامية، كما ينظم حقوق النحر حسب الشريعة، للمسلمين الذين يبلغ عددهم فى النمسا نحو 600 ألف مسلم يمثلون نحو 6.5% من تعداد سكان النمسا البالغ عددهم نحو 5ر8 مليون نسمة، بناءً على احصائية عام 2011، فى حين تبلغ نسبة المسلمين المقيمين فى العاصمة فيينا نحو 12% من تعداد سكان المدينة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة.