الهيئة الإسلامية في النمسا تعترض على مشروع قرار يحظر تلقي المساجد تبرعات مالية من الخارج

اعترض الدكتور فؤاد سنج رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، المعنية رسمياً بتنظيم شؤون المسلمين أمام الحكومة، على إدراج بند ضمن مشروع تعديل قانون الإسلام، يحظر تلقي المساجد لتبرعات مالية من خارج النمسا، معتبراً أن "الحكومة تصرفت بشكل منفرد في هذه النقطة"، كما انتقد عدم تشاور المسؤولين المعنيين مع الهيئة الإسلامية بشأن هذا البند وعدم موافقتها على هذا التشريع.
وألمح سنج - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إلى وجود سوء نية مقصودة من قبل المسؤولين المعنيين، مدللاً على ذلك بتقديم مشروع القرار إلى اللجنة المعنية بدراسته وتقييمه في نفس الوقت الذي غادر فيه البلاد متوجهاًً لتأدية فريضة الحج، على الرغم من مطالبته بتأجيل عرض مشروع القرار لمدة اسبوعين حتى عودته إلى النمسا مرة أخرى، وهو الطلب الذي تجاهله وزير الاندماج والخارجية، سباستيان كورتس، واصفاً رغبة الحكومة في وقف المساعدات المالية الخارجية للمساجد بأنها "اقتراح ساذج"، وحذر من استفزاز الدوائر الدبلوماسية التابعة للدول العربية.
من جانبه، دعا رئيس المركز الإسلامي في العاصمة فيينا الدكتور هاشم المحروقي، المسلمين للاعتراض بالطرق المشروعة القانونية على مشروع القرار المقترح، الذي مازال قيد التقييم من قبل الجهات المعنية النمساوية، كما طلب من المسلمين في النمسا التعبير عن رفضهم لهذا البند بالوسائل المختلفة التي تتفق مع القانون، مؤكداً رفضه الصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين.
وأشار رئيس المركز الإسلامي إلى احتمال وجود شبهة تمييز وتفرقة بين الهيئات الدينية المختلفة في النمسا، معتبراً أن وضع بند يحظر على الهيئات الإسلامية التي تشرف على المساجد الحصول على معونات مالية من الخارج، يعد استغلالاُ للظروف الحالية التي يمر بها العالم، محذراً أن البديل سيكون إغلاق مئات المساجد في النمسا، التي تعتمد في تمويلها على المساعدات الخارجية القادمة من الدول العربية بشكل أساسي.
ويجدر الإشارة إلى أن "قانون الإسلام"، الذي سيتم إدخال تعديلات عليه، يتم العمل به منذ ما يزيد عن 100 عام، وتؤكد التعديلات الجديدة على ضرورة عدم تعارض التربية الدينية مع قانون الدولة في النمسا ويركز على ضرورة احترام سيادة القانون، كما يراعي في المقابل حقوق وواجبات المسلمين في الجيش والسجون والمستشفيات، وكذلك حقهم في إقامة مقابر وفق الشريعة الإسلامية، كما ينظم حقوق النحر حسب الشريعة، للمسلمين الذين يبلغ عددهم في النمسا نحو 600 ألف مسلم يمثلون نحو 5ر6% من تعداد سكان النمسا البالغ عددهم نحو 5ر8 مليون نسمة، بناءً على احصائية عام 2011، في حين تبلغ نسبة المسلمين المقيمين في العاصمة فيينا نحو 12% من تعداد سكان المدينة البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة.