رئيس الوزراء: بدء برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين ل23 مليون مواطن.. وتطبيقه يبدأ من محافظتى الأقصر وأسوان فى يناير المقبل

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء "الاتصالات، التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضرى والعشوائيات، الصحة، التعليم، القوى العاملة، التموين، المالية، والتضامن الاجتماعى، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية".
وفى مستهل الاجتماع، طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقارير أسبوعية عن بعض المناطق العشوائية فى مصر لعرضها عليه، وبخاصة منطقتى القابوطى ببورسعيد والسماكين بسوهاج. كما أكد محلب أن وزارتى التضامن والإسكان لديهما وحدات سكنية جاهزة لاستقبال متضررى انهيارعقارى العمرانية والترجمان، من بينها 91 وحدة فى مدينة بدر، وعدد من الوحدات للأولى بالرعاية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتوفير400 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر، كإعانة لكل أسرة من متضررى عقار العمرانية لحين توفير سكن، كما قدمت الوزارة لكل أسرة مبلغ 500 جنيه ساعة وقوع العقار.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أنه قد تم حتى الآن تنفيذ منظومة الخبز الجديدة فى 15محافظة، من المنتظر أن ينضم إليها 4 محافظات جديدة فى الوجهين القبلى والبحرى فى نهاية الشهر الجارى.. كما أكد الوزير فى إطار متابعة مراجعة نقاط التموين المتوافرة، أنه لا صحة لما أشيع حول إلغاء مقابل نقاط التموين أو إلغاء معاش الضمان الاجتماعى. وأضاف الوزير أن نظام الصرف يتضمن 5 أرغفة لكل مواطن يومياً وفى حالة عدم استلامه جزءاً من حصته يتم توزيع سلع بالمجان بما يعادل 10 قروش على كل رغيف لا يتم استلامه، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضى توزيع سلع مجانية بقيمة 100 مليون جنيه فى 10 محافظات.
ونظراً لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسى لثورتى 25يناير و30 يونيو، عرض وزير الصحة (برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل)، والذى يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لتوسيع المنظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى باعتبارها فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتبلغ أعداد غير القادرين المسجلين فى كافة أنحاء الجمهورية 1.4 مليون أسرة معاش ضمانى، تضم قرابة 7.3 مليون مواطن، فى حين يستهدف البرنامج تغطية عدد من غير القادرين يبلغ نحو 23.6 مليون مواطن، بإضافة فئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وغير القادرين عن طريق الاستهداف الجغرافى، وكذا المستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى (كرامة وتكافل).
ومن المقرر أن يتم تطبيق خطة التأمين الصحى الشامل على التوالى فى المحافظات التى يتم إعداد وتطوير مستشفياتها من حيث البنية التحتية والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، وستكون المرحلة الأولى بإعداد عدد 2 3 مستشفى بكل محافظة لحين استكمال تأهيل باقى المستشفيات خلال فترة العمل.وتبدأ المرحلة الأولى فى شهرى يناير وفبراير القادمين بمحافظتى الأقصر وأسوان بصعيد مصر، ثم تمتد حتى شهر يونيو 2015 لتغطى 12 محافظة من بينهم7 من المحافظات الأكثر فقراً، وكذلك إقليم القناة لأهميته الاستراتيجية.. أما المرحلة الثانية فستبدأ فى شهر يوليو 2015 وتمتد حتى شهر مارس 2016، لتغطى 15محافظة.
كما عرض الوزير الجدول الزمنى والخطة التنفيذية لتطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والتكلفة الفعلية لتطبيقه من حيث الميكنة والخدمة الطبية والنفقات الإدارية، كما تطرق إلى الاشتراكات السنوية الخاصة بالبرنامج، حيث تم التأكيد على أن الدولة ستتحمل الاشتراكات عن فئات غير القادرين (الفقراء) والمسجلين فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى.. وسيتم تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار البرنامج من خلال وحدات طب الأسرة المعتمدة والمطورة، والعيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحى، والعيادات الخارجية، والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والجامعية.
وأضاف الوزير أنه فى حالة صدور إطار قانونى للبرنامج، ستقوم وزارة الصحة بالبدء فى ضم وتسجيل غير القادرين من كافة أصحاب المعاش الضمانى فى محافظات الجمهورية، من خلال إعلان فى منافذ صرف المعاش، يدعوهم دعوتهم للتوجه ( كل بنفسه ) لأقرب مركز صحة أسرة لمحل سكنه للتسجيل فى البرنامج، على أن يتم التقديم ببطاقة الأسرة الذكية والتى يتم بها صرف التموين، وبطاقة صرف المعاش الضمانى، وبطاقة الرقم القومى، كما سيتم التأكيد خلال الإعلان على أن البرنامج سيقدم تغطية صحية كاملة فى بعض وحدات صحة الأسرة المختارة وكذلك بالمستشفيات الحكومية التابعة.
كما تم الاتفاق على أن يتم تقديم الخدمة الطبية فى البرنامج، من خلال البطاقة الذكية للأسرة والتى تستخدم فى صرف معاش الضمان، التموين، الخبز، والخدمات الحكومية، كما تم الاتفاق على تنفيذ دورة البيانات الخاصة به، وجارى عمل بروتوكول الميكنة بالاشتراك بين وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة الصحة والشركة المنفذة.
ومن منطلق كون المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج ستبدأ فى محافظتى الأقصر وأسوان، فقد تطرق العرض إلى موقف تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأساسية وتحويلها إلى وحدات طب الأسرة فى المحافظتين.. ففيما يتعلق بمحافظة الأقصر تبلغ وحدات صحة الأسرة بها 112 وحدة، تم اعتماد 59 وحدة، كما ينتظر اعتماد 10 وحدات تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء فى تطوير 45 وحدة كمرحلة أولى ثم استكمال 67 وحدة فى المرحلة الثانية. كما تبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة الأقصر 2مستشفى هما الأقصر العام والأقصر الدولى. كما يبلغ إجمالى أسر معاش الضمان فى محافظة الأقصر51.629 أسرة. وفيما يتعلق بمحافظة أسوان يبلغ عدد وحدات صحة الأسرة بها 208 وحدة، تم إعتماد 40وحدة، وينتظر إعتماد 24 وحدة تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء فى تطوير 49 وحدة كمرحلة أولى، ثم استكمال تطوير 159 وحدة كمرحلة ثانية.ويبلغ عدد مستشفيات الاحالة بمحافظة أسوان 5مستشفيات هى: نصر النوبة العام، و دراو العام، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أسوان للتأمين الصحى، ومستشفى أسوان الجامعى. ويبلغ إجمالى أسر معاش الضمان الاجتماعى بمحافظة أسوان50.370 أسرة.