هيئة الرقابة المالية: لا يحق منع مساهمى شركة "بسكومصر" من البيع

ردا على تحويل قضية "بسكومصر"، إلى نيابة الأموال العامة أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن بلاغ المقدم من أحد الأشخاص ويحق للجهات المعنية التحقيق فيه.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ملتزمة بقانون سوق المال فى عروض الشراء والبيع، مؤكّدًا أن شركة "بسكومصر" ليست قطاع عام بل أغلب أسهمها تعود للخاص.
وأو ضح سامى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن مساهمى شركة "بسكوحصر" يرغبون فى البيع، ولا يحقق للهيئة أن تمنعهم وفقًا لقانون سوق المال، مؤكّدًا أن الهيئة ليست لها علاقة بقضايا الصحة والتموين التى تُثَار فى السوق.
يُذْكَر أن النائب العام أحال البلاغ المقدم من المركز العربى للنزاهة والشفافية، ضد رئيس الوزراء المصرى، ووزيرى الاستثمار والصحة، ورئيس هيئة سوق المال، لبيع شركة "بسكومصر" الوطنية لشركة "كلوجز" الأمريكية، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى البلاغ.
وعن هيكل مساهمى شركة بسكومصر فيمتلك الصندوق المصرى للاستثمار 18.06% والصندوق المصرى للإستثمار المباشر المحدود 18.06%، والبنك التجارى الدولى– مصر 10.61%، والصندوق المصرى العالمى للاستثمار 9.84%، وبنك مصر 6.90%، وكرنك للاستثمار المحدودة 6.79%، ومون كابيتال للادارة 5.76%، وهيئة الأو قاف المصرية 5.10%، ومصر للتأمين 3.84%، مصر لتأمينات الحياة 3.17%، المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة 10.39%، وشركة الدلتا للسكر 1.50%وحساب استثمار بنك مصر رقم 2، وصندوق استثمار بنك مصر– الإصدار الأول، ومصر لتنمية الاستثمار المحدودة، ونقابة المهن التعليمية، والجمعية التعأو نية الاستهلاكية بهيئة قناة السويس.