استشهد محامى الإخوان فى قضية التخابر محمد الدماطى، بكتاب قانونى للدكتور أحمد فتحى سرور تضمن تعريف التخابر من الوجهة القانونية. وأوضح محامى الإخوان محمد الدماطى فى كلمته اليوم الأحد، أمام المحكمة "صحيح سرور من فلول مبارك إلا أن ذلك لا يمنع الاستفادة من علمه فى مجال القانون". وأشار محامى الإخوان محمد الدماطى إلى أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بالمادة 77 فقط عقوبات دون أخواتها، وفى وصفها للتهمة قالت إنهم متهمون بنفس المادة، وهذا يؤدى إلى التناقض الجوهرى فيما بين قيد التهمة ووصفها. وأضاف محامى الإخوان محمد الدماطى، أن المتهمين تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد "حماس" للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد، وأنه بمطالعة المادة 77 عقوبات فهى تنص على "أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمالًا تمس بأمن البلاد ووحدتها".. وأوضح أن هذا النص فضفاضا لا يتناسب مع كوكبة العصر، وهذا النص جعل النيابة تغوص فى بحر التخمينات وجعلها تعتقد أن أى شخص يتواصل مع المتهمين بأنه متخابرا مع دولة أجنبية. ودفع بالتناقض الجوهرى بين قيد التهمة المنسوبة للمتهمين ووصفها، وقال "إن النيابة تغوص فى بحر من الظنون والاحتمالات وناقضت نفسها فى إسناد الاتهام وتقيدها فى بمواد القانون، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين سواء كان قصداً عاما أو قصداً خاصا". ومن جانبه أكد المتهم عيد دحروج من داخل القفص أن لديه ملاحظات يريد أن يعطيها لمحاميه، وأنه سيعرض غدا على لجنة صحية لفحصه، وقال المتهم فريد إسماعيل إنه يريد من الدفاع التصريح له بالاطلاع على مضابط مجلس الشعب من 2005 وحتى 2010 وبعد الثورة. وطلب القاضى من الدفاع أن يقوموا بتقديم المستندات التى بحوزة المتهم عيد دحروج، وذلك أثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.