العدالة الانتقالية تدرس إعادة تقييم تعويضات أهالى شهداء ومصابى 25 يناير

وتخصيص إعلان يوم وطنى..

كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" عن أن وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تدرس حالياً بحث آلية لتعويض أهالى شهداء وضحايا ثورة 25 يناير انطلاقا من مفهوم جبر الضرر كأحد أركان تحقيق العدالة الانتقالية.
وقالت إن ذلك سيتم من خلال تشكيل لجنة تعاون مشترك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقوم بالحصر الدقيق لجميع أسماء الشهداء والمصابين كاملة، بكل السبل ومنها الاطلاع على كشوف لجان تقصى الحقائق التى شُكلت عن تلك الفترة، والأحكام القضائية المتعلقة بذات الشأن.
وتابعت المصادر، أن الهدف من الحصر الدقيق، إعادة تقييم التعويضات، لمعرفة من حصل على التعويضات، ومن لم يحصل عليها، وهل التعويضات تتناسب مع الضرر الذى لحق بهم.
وأشارت المصادر، إلى أن مفهوم التعويض الذى انطلقت منه الوزارة، ينقسم إلى شقين الأول مادى والآخر معنوى، ويتضمن الشق المادى، تعويضات المصابين وأسر الشهداء أو توفير معاش شهرى، وتقديم مزايا معينة فى مجالى التعليم والصحة، وتوفير فرص عمل للمصابين وأسر الشهداء، أما الشق المعنوى، فيشمل عده مقترحات منها الرسمى وغير الرسمى، أبرزها إصدار اعتذار رسمى، والإقرار بفضل الضحايا كجماعة أو أفراد، وإعلان يوم وطنى للذكرى لترسيخ ذكرى الانتهاكات فى الذاكرة، وتشجيع التضامن الاجتماعى مع الضحايا وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى ذلك، ووضع برامج خاصة لإعادة تأهيل الضحايا بما فى ذلك المساعدة الطبية، ورعاية العروض الخاصة والأعمال الفنية التى تحيى ذكراهم، وبناء نصب تذكارى فى ميادين مصر التى شهدت الثورة لتخليد مآثر الضحايا.
وأضافت المصادر، أن الهدف من فكرة إحياء الذكرى، هو إتاحة نوع من التكريم لمن استشهد خلال الثورة، وأصيب فى أحداثها، وتحمل رسالة من الحكومة تؤكد فيها إنها لن تنساهم، وذلك عن طريق رسمى من خلال إقامة نصب تذكارى ووضع أرشيف وطنى لضحايا الثورة، وإعلان يوم وطنى للذكرى، وغير رسمى، كبناء جدارية فى مجتمع محلى سواء بمشاركة المجتمع أو مساهمة الحكومة.