المحليات الباب الخلفى للفساد والتهرب من الضرائب.. 50 ألف مطعم وكافيه سياحية غير مرخصة منذ ثورة 25 يناير 2011 ولا تخضع لرقابة الوزارة.. والمكاتب «المضروبة» تهدد صناعة السياحة

نقلا عن العدد اليومى :
«المحليات» الباب الخلفى للفساد والتهرب من الضرائب والإساءة لسمعة مصر سياحيا، فلم يعد هناك شبر فى مصر إلا ونجد به «أكشاك» تعلن عن تنظيم رحلات داخلية وعمرة وحج، وشقق تحولت إلى مطاعم وكافيهات تقدم الخدمات السياحية، للتهرب من دفع ضرائب الدولة، ويحدث ذلك بمجرد جرة قلم من المحافظين بدون موافقة وزارة السياحة، فقد تجاوز عدد المنشآت السياحية غير المرخصة من السياحة أكثر من 50 ألف منشأة منذ ثورة يناير 2011.
ويكشف «على كامل منصور» رئيس غرفة المنشآت السياحية لشمال ووسط الدلتا، عن انتشار ظاهرة المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيا، للتهرب من الضرائب والتأمينات التى تفرضها وزارة السياحة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه الأماكن «السبوبة» التى تسىء لسمعة القطاع لا تخضع لأى رقابة أو إشراف من أى جهة حكومية، مما يهدد ويعرض حياة السياح للخطر. وقال منصور فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»: إن عدد المطاعم والكافيهات الحاصلة على تراخيص المحليات تتجاوز 50 ألف مطعم منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن المحليات تسمح بتغيير النشاط بكل سهولة فكل من لديه شقة فى الدور الأرضى بالعقار يمكنه فتح مطعم أو كافيه بدون مراقبة أو تفتيش، بل والأدهى يتهربون من دفع %10 ضريبة المبيعات التى هى حق أصيل للدولة.
مضيفا أن غرفة المنشآت السياحية تقدمت بمذكرة لوزير السياحة هشام زعزوع، تطالب فيها بمخاطبة وزير التنمية المحلية لإصدار قرار للمحافظين، بعدم الترخيص لأى منشأة لمزاولة النشاط السياحى إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة لأخذ الموافقات اللازمة، لإيقاف الأضرار الناجمة عن سوء الخدمة وحدوث حالات تسمم لعدد من السياح نتيجة تناولهم وجبات غير صحية بتلك المطاعم الوهمية.
وأشار كامل إلى أن عدد المنشآت السياحية التى تعمل تحت مظلة وزارة السياحة تبلغ 1200 منشأة، مؤكدا أن انخفاض الحركة السياحية تسبب فى خسائر مادية فادحة تجاوزت نسبة %70 خلال 4 سنوات الماضية، لافتا أن المنشآت كانت تحقق أكثر من مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير 2011، والآن أصبح حجم الدخل لا يتعدى 300 مليون جنيه، وأشار إلى خروج أكثر من 120 منشأة سياحية من الخدمة بسبب حالة الركود السياحى، حيث قام أصحابها بتغيير نشاطهم.
أما عن انتشار ظاهرة الشركات السياحية غير المرخصة وأكشاك بيع الرحلات وتنظيم برامج وهمية، فقال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة: إنها كارثة كبرى تهدد مستقبل السياحة المصرية، معتبرا أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، وذلك بسبب السماح للمحليات بمنح تراخيص إدارية لفتح مقرات للشركات الوهمية التى تقوم بالنصب على المواطنين.
وأضاف عمارة، أن وزارة السياحة تقوم بحملات تفتيشية مكثفة لضبط الشركات المزاولة للنشاط السياحى بدون الحصول على تراخيص، إلا أن دورها يقف على إصدار قرار غلق إدارى للمقر، ونفاجأ بأن صاحب المكتب السياحى يسدد قيمة الغرامة ويعود المكتب للعمل بعد غلقه بأسبوع واحد دون محاسبته.
و طالب عمارة بحل تشريعى سريع لردع أصحاب المكاتب السياحية «المضروبة» من خلال رفع قيمة الغرامات وفرض عقوبة جنائية على أصحاب تلك المكاتب والشركات، لأنهم يمثلون ضررا على السياحة ويسعون إلى استنزاف قطاع السياحة دون أى مواجهات تمنعهم من ذلك.
وكشف عمارة عن إرسال عدة مذكرات لوزير السياحة، لمخاطبة المحافظين لوقف منح أى سجلات تجارية للنشاط السياحى، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة، حفاظا على سمعة القطاع السياحى، متسائلا كيف يتنازل المسؤولون عن حقوق الدولة، فى الوقت التى تحصل فيه وزارة المالية 2000 جنيه عن كل فرع شركة سياحية لديها سجل تجارى.
أما عن القطاع الفندقى، فقال ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية: إن أصحاب الفنادق يعانون من لجان التفتيش التى تقوم بها المحليات والصحة والحماية المدنية دون إخطار وزارة السياحة، برغم وجود اتفاق مسبق على ضرورة وجود مندوب وزارة السياحة بلجان التفتيش، إلا أن الجهات الأخرى تضرب بالقرار عرض الحائط.