وزير الصحة فى ندوة "اليوم السابع": طرح «سوفالدى» فى الصيدليات فور تصنيعه محلياً بسعر 2670 جنيهاً..17 شركة مصرية تقدمت بطلبات لتصنيع العقار فى مصر والاختيار بينها يتم بكل شفافية

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، فى ندوته ب«اليوم السابع»، والتى عقدت بحضور خالد صلاح رئيس التحرير، والإعلامى محمد فودة، أن عقار سوفالدى سيطرح بالصيدليات فور تصنيع العقار المصرى، وذلك بسعر 2670 جنيها للعبوة الواحدة، على أن ينخفض هذا السعر لاحقا بالتزامن مع انخفاض سعر المادة الخام المستخدمة فى تصنيع العقار، موضحا أن مصر غير مهددة بوباء الإيبولا، ورغم ذلك اتخذت الوزراة كل الاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع دخوله إلى مصر، وكشف وزير الصحة أن الدولة تدعم ألبان الأطفال ب500 مليون جنيه سنويا، كما أكد وزير الصحة على أن تطبيق المرحلة الأولى من مشروع «التغطية الصحية الشاملة» سيبدأ فى 9 محافظات فى يناير المقبل.
ووصف عدوى «محاكمة مبارك» باليوم التاريخى فى حياة مصر، وأن ما شهده الرأى العام من اختلاف للآراء حول نتيجتها هو نوع من الديمقراطية، كاشفا أنه شعر بجلال القاضى المصرى وثقته فى حكمه وفقا لملف القضية، قائلا: «محدش عارف ملف القضية أكثر من القاضى»، كما أبدى سعادته بزيارة المقر الجديد ل«اليوم السابع»، مؤكدا أن المؤسسة تعد صرحا إعلاميا يحترمه المصريون بسبب المصداقية والكفاءة فى نقل الأحداث، موضحا أنه يطلع بشكل دائم على تطبيق «اليوم السابع» من على تليفونه المحمول للاطلاع على أحدث الأخبار، مع حرصه على قراءة الجريدة اليومية.
«اليوم السابع»: هل توجد بؤر جديدة ظهرت مؤخرا من أنفلونزا الطيور؟
- هناك عدد من حالات الإصابة التى ظهرت مؤخرا، وهذا معتاد فى ذلك الوقت من العام، ومعظم الحالات تظهر نتيجة عدم الأخذ بالاحتياطات الوقائية المطلوبة أثناء التعامل مع الطيور، بجانب عدم إفصاح المريض عن إصابته بأعراض مرضية إلا فى وقت متأخر، وهو ما يتسبب فى تأخر حالته خاصة فى حالة وجود عوامل تضعف المناعة، مثل الإصابة بالأمراض المزمنة، وقد تصل الحالة للالتهاب الرئوى، وهناك مشكلة أخرى تواجه الأطباء هى إنكار بعض المصابين أو المخالطين لهم وجود طيور لديهم خوفا من ذبحها.
«اليوم السابع»: ما أعراض أنفلونزا الطيور وهل أى شخص معرض للإصابة بالفيروس؟
- أى شخص يتعامل بشكل مباشر مع الطيور وظهرت عليه أعراض الإصابة بالإنفلونزا، كالرشح وارتفاع درجة الحرارة، لابد أن يتوجه فورا لأقرب وحدة طبية أو مستشفى، لأخذ مسحات من الحلق والأنف وتحليلها، وهو ما يؤكد إن كان مصابا بالفيروس أو أى مرض معد آخر، وفى حالة تأكد إصابته يقوم الفريق الطبى بعملية الترصد، والتى تشبه تقصى الحقائق، بمعنى رصد وجود الفيروس والكشف على جميع المخالطين للمصاب، بما يؤدى لاكتشاف الإصابة لدى أى مخالط قبل ظهور الأعراض عليها، كما يجب على أى شخص يتعامل مع الطيور الحذر واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى إليه.
«اليوم السابع»: هل مصر تعد من الدول المهددة بوباء الإيبولا؟
- أؤكد وأعلن أن مصر غير مهددة بوباء الإيبولا، لكنه مثل أى فيروس عنيف يجب اتخاذ الحذر الكامل منه، عن طريق تفعيل إجراءات الترصد ومكافحة العدوى وإحكام السيطرة على المنافذ، والخطر من هذا الفيروس يأتى إذا كان هناك شخص قادم من إحدى الدول الموبؤة بالمرض، وهى «ليبيريا، غينيا كوناكرى، سيراليون» وأضيف إليهم مالى، فيما خرجت منها الكونغو والسنغال ونيجيريا لمرور 6 أسابيع دون ظهور حالة جديدة بتلك الدول، كما أن الفيروس غير معدٍ طوال فترة الحضانة التى تصل ل3 أسابيع.
«اليوم السابع»: وهل تعد المخالطة الجنسية من طرق انتقال الفيروس؟
- فيروس الإيبولا بشكل عام ليس جديدا، وكان موجودا سابقا لكنه اختفى وعاد للظهور مرة أخرى، لكن مشكلته أنه فيروس خطير يؤدى لحمى نزفية، ووسائل انتقال العدوى الخاصة به ليست معروفة بشكل كامل، لكن المؤكد أنه ينتقل عن طريق سوائل الجسم، ومن المؤكد أن المخالطة الجنسية تؤدى لانتقال العدوى، لكن بشكل عام المصاب بالإيبولا تتدهور حالته بسرعة بما يجعله غير قادر على المخالطة الجنسية.
«اليوم السابع»: ما تعليقك على الهجوم العنيف الذى تعرضت له أثناء التفاوض على عقار سوفالدى؟
- أنا مهتم بشكل شخصى بقضية أمراض الكبد، لأنى كجراح عظام كثيرا ما صادفتنى حالات يرفض أطباء آخرون إجراء جراحات لها لإصابتها بفيروس سى خوفا من العدوى، لكنى كنت «أتوكل على الله» وأجرى الجراحات بعد التشديد فى الإجراءات الوقائية، لذلك بدأت أتفاوض مع الشركة المنتجة لعقار فيروس سى ثانى يوم توليت به الوزارة، بمقابلة نائب رئيس الشركة الذى كان موجودا فى مصر بالصدفة، ولم أكن أتوقع إنجاز التفاوض فى هذه الفترة القصيرة، لأنه عادة ما يأخذ الأمر 3 سنوات لتوفير عقار جديد، ما حدث هو أننى كنت أنظر لهدف معين يجب تحقيقه ومصرا على إنهاء الأمر فى أسرع وقت ممكن، لأن هناك فردا فى كل أسرة مصرية متعلق بهذا الأمل، وحتى انتهاء التفاوض لم التفت لأى نقد حتى وإن طالنى شخصيا، لأن تعطيل التفاوض لدقيقة واحدة كان سيعطل مسيرة الحصول على العقار، كما أن الهجوم الذى تم على عملية التفاوض لا يستحق إضاعة الوقت للرد عليه، ومعظمه كان لأهداف شخصية لدى البعض وبهدف الظهور فى الإعلام حتى لو على حساب إحداث بلبلة لدى المريض المصرى.
«اليوم السابع»: وما صحة الضغوط التى تعرضت لها شركة جيلياد بسبب السعر المحدد لمصر؟
- الشركة تعرضت لضغوط من الكونجرس الأمريكى بسبب سعر العقار المحدد لمصر، لكن التفاوض لم يكن اتفاقا على العقار فقط، بل بمثابة وضع سقف للسعر لن يتم تخطيه مطلقا من قبل أى شركة أخرى، وهذا السعر تم الوصول إليه بحساب التكلفة الإجمالية لعلاج المريض، بحيث لا تكون أعلى من تكلفة العلاج الحالى «الإنترفيرون»، 4 حقن شهريا ب12 ألف للكورس العلاجى الكامل، فى حين أن كورس السوفالدى 3 أشهر يبلغ 6600 جنيه، وتصل التكلفة إلى 9600 جنيه عند إضافة الإنترفيرون، بما يعنى أن تكلفة السوفالدى أقل من الإنترفيرون.
«اليوم السابع»: كيف تم إلزام الشركة الأمريكية ببنود العقد؟
- الشركة التزمت بوعودها، رغم أنه كان من الجائز عدم التزامها على الأقل بموعد التسليم، وهو ما تمت مراعاته أثناء التعاقد، وقمت بشكل شخصى بعرض العقد على مستشارين قانونيين دوليين ومحليين وعلى مجلس الدولة، وأخذت موافقة الحكومة، للتأكد من بنوده قبل إتمام الاتفاق، ولم يكن الاتفاق بالأمر المباشر، كما تردد، لأنه لم يكن هناك اختيارات بالأساس، فهو عقار وحيد تم التفاوض عليه ولم يكن له أى بدائل أخرى.
«اليوم السابع»: لماذا لم يطرح العقار بالصيدليات حتى الآن؟
- هناك عدة أسباب، أولها أن القانون ينص على تسعير الدواء أقل من أرخص سعر له عالميا، وفى حالة سوفالدى كان من الصعب التعامل بنفس المنطق، لأن أرخص سعر يساوى حوالى 128 ألف جنيه، فما حدث أننا أخذنا %11 من أرخص سعر عالمى، وهو حوالى 14.800 جنيه، ووضع ذلك السعر كان ضروريا لعدم إمكانية تسعير الدواء ضمن نفقة الدولة قبل إعطاء سعر بيع له فى القطاع الخاص، إلا أن هذا السعر غير مهم لأنه يوجد نظام بديل للحصول على العقار بسعر معقول وهو 2200 جنيه للعبوة، عن طريق مراكز الكبد، والسعر المحدد للصيدليات فوق مستوى أى أسرة، لكنه فى الوقت نفسه أقل من سعره عالميا، لأن العبوة المبيعة ب14 ألف جنيه داخل مصر، يقابلها سعر العبوة ب28 ألف دولار بالخارج، مما يعنى تهريبه للخارج، لذلك من الصعب طرحه بالوقت الحالى خارج وزارة الصحة.
«اليوم السابع»: متى إذا يمكن طرح السوفالدى بالصيدليات؟
- بمجرد وجود إنتاج مصرى من العقار سيطرح العقار بالصيدليات، وأهداف التفاوض من البداية كانت الحصول على الدواء بسعر يناسب نفقة الدولة وإلغاء فكرة الملكية الفكرية له، بما يسمح بتصنيعه داخل مصر، وهو أمر صعب نظرا لأن الملكية الفكرية حق لا يمكن تخطيه، لذلك كان يجب إيجاد طريقة قانونية تسمح بتصنيع العقار، وتم شرح الوضع المصرى من انتشار المرض لمديرة منظمة الصحة العالمية، مع عدم تمكن الشركة وحدها من توفير الكميات المطلوبة من العقار لعلاج جميع المرضى، بجانب ارتفاع سعره، والدواء «الجنيس» يتم تصنيعه ب%65 من سعر الدواء المصرى، وهو ما يعنى أن سعر عقار سوفالدى المصرى 9.700 جنيه، وبالفعل تقدمت جميع الشركات بهذا السعر، إلا أن سعر المادة الخام انخفض مؤخرا، مما جعلنى أرفض الملفات المقدمة لتصنيع العقار وقطعت الورق.
«اليوم السابع»: ما مدى صحة استثنائك لخمس شركات مصرية لتصنيع العقار؟
- لم يحدث استثناء لأى شركة، وما حدث هو أن بعض الشركات جهزت ال12 مكانا المحددة ب«البوكس» المخصص لتصنيع العقار، وعلمت أنه يتم بيع الملف من قبل بعض الشركات غير الجادة بملايين، وأبلغت النيابة بالفعل عن إعلانات نشرت على الإنترنت لهذا الغرض، لذلك أغلقت «البوكس» وطلبت من الشركات الجادة التقدم، فتقدمت الشركات الخمس التى قيل إنى استثنيتها، رغم أن بينها شركتان حكوميتان ولا يوجد بينى وبينهم أى مصالح خاصة، وفى الوقت نفسه أرسلت إنذارات للشركات التى تقدمت مسبقا بإثبات جديتها فى طلب إنتاج العقار، بما يعنى أن هناك 17 شركة وليس 5 فقط ملفاتها قيد البحث، كما أن السعر المحدد لإنتاج العقار المصرى سينخفض إلى 2670 جنيها للعبوة الواحدة، و1700 جنيه لسعر العبوة ضمن نظام نفقة الدولة، وتلك التسعيرة صالحة لمدة عام واحد، بشرط بدء الإنتاج خلال 6 أشهر، وخلال تلك الفترة سيكون سعر المادة الخام انخفض، بما يعنى تخفيض سعر العقار مرة أخرى.
«اليوم السابع»: ما النتائج التى حققها البرنامج العلاجى بعقار سوفالدى حتى الآن؟
- البرنامج العلاجى بدأ منذ حوالى شهر، وبدأت تظهر نتائج مبشرة بظهور الفيروس سلبى لدى بعض المرضى، لكنى كمسؤول لا يمكننى إعلان النتائج حاليا، لأن ذلك ضد مصلحة المريض وإذا أخبرت المريض أن الفيروس أصبح سلبيا لديه ربما يتوقف عن أخذ الدواء بما يعرضه للانتكاسة، كما أن الشفاء التام لن يتحدد إلا بتخلص المريض تماما من الفيروس.
«اليوم السابع»: ما رأيك فى الانتقادات التى وجهت لطريقة التقديم للحصول على العقار عن طريق الإنترنت؟
- المنظومة الخاصة بالبرنامج العلاجى كانت صعبة، لكنها مرت بسهولة ويسر، وإذا لم يتم فتح باب التسجيل على الإنترنت كان سيحدث تكدس كبير عند مراكز الكبد، وفى الوضع السياسى الحالى كان يمكن استغلال هذا التكدس تحديدا بالقرى لافتعال مشكلات نحن بغنى عنها، وأريد أن أؤكد أن البرنامج يسير بشفافية كبيرة، وأكبر دليل على ذلك أن بعض الأشخاص والجهات حاولوا الحصول على العقار عن طريقى ولم يجدوا سوى إجابة واحدة: «وأنا مالى» من يريد العقار يتقدم على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.
«اليوم السابع»: هل ترى أن الدم يعد من المتهمين الرئيسيين فى انتشار العدوى بفيروس سى؟
- بنوك الدم تعد أحد المتهمين الرئيسيين فى نقل العدوى، لأن للأسف التكنولوجيا المتبعة حاليا عالميا لا تتمكن من كشف وجود فيروس سى فى أول 6 أشهر من الإصابة، لكن هناك تكنولوجيا جديدة «النات» ظهرت مؤخرا، وبدأ تطبيقها فى 4 معامل من أصل 21 معملا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، صحيح أنها ترفع تكلفة كيس الدم، لكنها تجعله آمنا تماما، وسيتم تطبيق هذه التكنولوجيا فى جميع المعامل لاحقا.
«اليوم السابع»: لماذا يوجد نقص دائم فى كميات الدم المتوفرة بالبنوك؟
- المشكلة أنه لا يوجد ثقافة تبرع بالدم لدى المصريين، رغم أنها مسؤولية والمصريون يثبتون أنهم على قدرها فى الأحداث الجسيمة، لكنهم ينسونها فى حياتهم الطبيعية، بجانب وجود أزمة ثقة بشكل عام، بسبب بعض الممارسات التى تحدث بعدد من الأماكن الخاصة، بالمبالغة فى سعر بيع كيس.
«اليوم السابع»: لكن لماذا ظهرت العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية بالمنشآت الخاصة؟
- العديد من المشكلات التى ظهرت مؤخرا تم الإعلان عنها بعد قيام الوزارة بتحويلها للنائب العام، أى نحن من كشفنا تلك المشكلات، لا يمكن إلغاء القطاع الخاص ما دام يؤدى خدمة مقبولة وتصب فى صالح المواطن، من دورى كوزير للصحة تدعيمه طبقا للمعايير المطلوبة فى الرعاية الطبية مع عدم وجود شبهة استغلال للمرضى.
«اليوم السابع»: أعلنت منذ فترة إعداد خريطة صحية لمصر، فمتى سيتم الانتهاء منها؟
- الخريطة وصلت للمراحل النهائية وسيتم إعلانها قريبا، وهى شاملة لكل الأمراض والأخطار التى تهددنا فى مصر، وشاملة أيضا النظرة المستقبلية للوحدات والمراكز الصحية، وتتم مراجعتها مع كل القطاعات المعنية بالصحة فى مصر، والمجلس الأعلى للصحة، والمعنى فى الأساس بتلك الخريطة هم «صانعو القرار»، لأن العمل فى السابق كان يتم بعشوائية وفقا لظهور أى حالة مرضية، ومثلا لم يكن هناك حصر لمرضى الفشل الكلوى، كذلك للكبد الوبائى والأورام، وهو ما تمت مراعاته لأنه لا يمكن بناء خريطة صحية دون قاعدة بيانات.
«اليوم السابع»: ما تقييمك لأداء التأمين الصحى؟
- مصر من أوائل الدول التى وضعت نظام تأمين صحى على مواطنيها، إلا أن هذا النظام يعانى حاليا من عدة مشكلات، أهمها أن نظم الاشتراك والتمويل الخاصة به لم تتغير منذ 50 عاما، فوفقا للقانون 32 يدفع الموظف %0.5 من أساسى الراتب وجهة العمل %1.5 وهو مبلغ زهيد للغاية، فى حين أن القانون 79 يلزم العامل بدفع %1 وجهة العمل %3 من الأجر الشامل، وهو ما يساوى حوالى 500 جنيه سنويا، بما يعد مبلغا لا يتناسب مع الخدمات المقدمة.
«اليوم السابع»: وما مصير مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل؟
- مسودة القانون انتهت وفى مرحلة الحوار المجتمعى، وينتظر طرحها على البرلمان المقبل لإقراره، تمهيدا لتطبيق المشروع بشكل كامل، مع تحديد قيمة الاشتراكات، والتى يتم دفعها من قبل القادرين حتى فى حالة عدم استفادتهم من خدمات التأمين، لأنها تعتبر مساهمة منهم فى علاج غير القادرين، كما أن خدمات التأمين الصحى الشامل لن تقدم إلا بمنشآت صحية معتمدة بمعايير الجودة وفقا للجنة متخصصة، وبالفعل تم إنشاء لجنة للاعتماد والجودة، ومن المنتظر اعتماد وحدات صحية بالأقصر وأسوان يناير المقبل، كذلك من المقرر تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التغطية الطبية الشاملة، والذى يعد جزءا من مشروع التأمين الصحى الشامل فى 9 محافظات على 2,4 مليون مواطن، بميزانية حوالى 2 مليار جنيه.
«اليوم السابع»: تعانى بعض المستشفيات من الإهمال الذى يصل لانتشار القوارض والحشرات، فكيف يمكن إنهاء تلك الأزمة؟
- توجد مظاهر إهمال فى نسبة من المستشفيات، لكن نسبة أخرى لا يوجد بها تلك المشكلات، كما أن نصف الوحدات الصحية صالحة للاعتماد وفقا لمعايير الجودة، وبالنسبة لمشكلة وجود حشرات أو قوارض، صادفت مؤخرا أثناء جولة فى أحد المستشفيات فى رأس غارب بالغردقة شكوى من إحدى المواطنات من وجود صراصير فى غرفتها، وأثناء تفقدى للجودة فتحت الدولاب المجاور للمريض فوجدته مليئا ببقايا الطعام، فبجانب إجراءات الوقاية يوجد سلوك مجتمعى لابد من تغييره، مثل إصرار أهالى بعض المرضى على دخول العناية المركزة بكامل ملابسهم دون الاستجابة لأوامر الأطباء.
«اليوم السابع»: هل يوجد نقص فى ألبان الأطفال المدعمة؟
- الدولة تدعم ألبان الأطفال بمبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون جنيه سنويا، وهناك أكثر من نوع يتم دعمه الأول منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر، والآخر من 6 أشهر إلى عام، وتلك الأنواع متوفرة فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية ب3 جنيهات فقط، وربما يكون النقص فى الصيدليات الخاصة، لكن هناك شروطا للحصول على اللبن المدعم مثل عدم وجود الأم أو إنجابها طفلين «توأم» أو عدم قدرة الأم صحيا على الإرضاع، وبشكل عام وزارة الصحة ملتزمة بما يعرف ب«الشرعة الدولية وهى تحفيز الأم على الرضاعة الطبيعية، حفاظا على صحة الأم والطفل، وعدم تشجيع الرضاعة الصناعية إلا فى حالات الضرورة».
«اليوم السابع»: ما الخطة المستقبلية لوزارة الصحة؟
- لدى 4 أهداف منذ توليت الوزارة، وهى إنشاء شبكة للطوارئ ضمن المشروع القومى للطوارئ والخدمات العاجلة، وتوفير دواء الكبد، ووضع خطة واضحة لنظام التدريب والتعليم الطبى المستمر، وتعديل قانون الكادر، وخطة الوزارة المستقبيلة تتمثل فى افتتاح المستشفيات المتعثرة، وهناك فرق عمل مخصصة لكل مشروع، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة أكثر من 40 مستشفى، وهناك 31 مستشفى تحت الإنشاء، كذلك حسن استغلال الموارد الموجودة، وتنفيذ مشروعات وبرامج صحية جديدة على عدة مراحل، وبشكل عام تطوير المنظومة الصحية ليس أمرا سهلا ويحتاج لتكاتف جميع الجهات، بجانب رفع الوعى الثقافى الصحى لدى المواطنين.
الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان
جانب من الإجتماع