تأجيل "عمومية الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب القانونى

قرر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الجمعة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية، 15 يوماً لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها، وذلك بعد حضور 13 عضو فقط من إجمالى 5400 برغم اشتراط القانون حضور 50% + 1 منهم أى 2701 عضوا.
اللافت هو أن تقرير مجلس النقابة تضمن جزءاً حول نشاط اللجنة الاقتصادية، بالرغم من عدم وجود لجنة فى النقابة تحمل هذا الاسم، و هو ما أكد عليه جمال عضو المجلس، قائلا ل " اليوم السابع " أن المجلس رفض فى أول اجتماع له تشكيل هذه اللجنة ولا يعرف كيف تضمن التقرير إشارات لها، كما أن التقرير الصادر العام الماضى لم يكن فيه أى أنشطة خاصة باللجنة الاقتصادية، وأكد عبد الرحيم أنه سيطرح هذا الأمر على اجتماع المجلس القادم لمناقشته.
ولعل من أبرز المواقف التى حدثت اليوم هو اعتراض النقيب مكرم محمد أحمد على اعتصام سراج وصفى رئيس قسم الفن بروز اليوسف فى إحدى حجرات النقابة، اعتراضا على قرار عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف بنقله إلى الإسكندرية، حيث اعترض النقيب على قيام حاتم زكريا بجعل سراج يعتصم فى الحجرة نفسها التى كان يعتصم فيها صحفيو الشعب فيما مضى.
كان أغلب الحضور من أعضاء المجلس حيث حضر النقيب مكرم محمد أحمد، وجلال عارف النقيب السابق وصلاح عبد المقصود وكيل المجلس، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة وعلاء ثابت وجمال عبد الرحيم ومحمد عبد القدوس، ويحى قلاش، بينما غاب عبد المحسن سلامة وجمال فهمى وعبير السعدى ومحمد خراجة و ياسر رزق، كما شكل غياب ضياء رشوان – نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – علامة استفهام كبيرة، خاصة وأن الجمعية العمومية العادية ستناقش ميزانية النقابة فى عام 2009، ومن جانبه أكد يحى قلاش أن غياب الصحفيين عن حضور جمعيتهم العمومية العادية لمناقشة الميزانية يعنى غياب الرقابة على اعمال المجلس و هو الأمر الذى يساعد على فتح باب الفساد فى التصرف فى أموال النقابة.
وأكد قلاش أن هناك العديد من القضايا والموضوعات التى أغلقها النقيب الحالى والتى تحتاج إلى إحيائها من جديد أهمها لائحة الأجور ومشروع قانون نقابة جديد والغاء الحبس فى قضايا النشر بالإضافة إلى قانون حرية وتداول المعلومات.
صلاح عبد المقصود قال إن إرادة انعقاد الجمعية العمومية غير متوفرة بالمجلس خاصة وأنه يمكن طرح قضايا أخرى بجانب الميزانية لمناقشتها، مؤكدا على إيجابية الصحفيين فى حضور الجمعية العمومية فى حالة تضمنها لقضايا مهمة مستدلا، بما حدث فى الجمعية العمومية العادية فى 2006، حيث انعقدت وقتها لمناقشة موضوع حبس الصحفيين ولائحة الأجور.