هيومان رايتس: المسلحون المسيطرون على مدينة درنة الليبية تروع السكان

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن الجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا تروع السكان من خلال عمليات إعدام ميدانى وجلد علنى وغير ذلك من ضروب الانتهاكات العنيفة، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات تتم فى غياب سلطات الدولة وسيادة القانون وأن تلك الجماعات تضم بعض منتسبى تنظيم «داعش».
وأشارت المنظمة - فى بيان لها أمس السبت - إلى أنها وثقت ثلاث عمليات إعدام ميدانى وما لا يقل عن 10 عمليات جلد علنى قام بها مجلس شورى شباب الإسلام، وهو تنظيم متطرف أعلن مبايعته ل «داعش» فى نوفمبر.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش قطع رؤوس ثلاثة من سكان درنة فيما يبدو أنه من جرائم الحرب، وعشرات الاغتيالات لمسؤولين عموم وقضاة وأعضاء فى قوات الأمن، وآخرين بمن فيهم بعض السيدات، وهى عمليات يبدو أن دوافعها سياسية حسب البيان.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "لقد أطلقت الميليشيات المتطرفة التى تسيطر على درنة فى غياب أى من سلطات الدولة عهدًا من الإرهاب بحق سكان المدينة، ويتعين على القادة أن يدركوا أنهم قد يواجهوا الملاحقة الوطنية أو الدولية على ما ترتكبه قواتهم من انتهاكات جسيمة للحقوق".
وتابعت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنها "تحدثت مع بعض سكان درنة الذين فروا من المدينة هربا من اضطهاد الميليشيات الإسلامية وتحسبًا من هجوم عسكرى أُعلن من جانب القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المنتخبة" حسب البيان.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق أو آلية مشابهة للتحقيق فى جرائم الحرب المزعومة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة من جانب جميع أطراف النزاع فى ليبيا؛ بغية ضمان المحاسبة فى المستقبل.