اتحاد الأثريين المصريين يرفض برتوكول التعاون بين السياحة والآثار

قال الدكتور أيمن وزيرى، أستاذ الآثار ونائب رئيس اتحاد الأثريين المصريين، إنه لابد وأن تضع وزارة الآثار أولويات دامغة للعمل الأثرى والاهتمام الشديد بحماية المناطق الأثرية والمتاحف، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل أثرى متكامل فى ظل النهب الجارى للمناطق الأثرية والمتاحف، مضيفاً عدم موافقة الاتحاد على بروتوكول التعاون بين وزارة السياحة والآثار لدعم المتحف المصرى الكبير الذى لم ير النور، فى الوقت الذى تستنزف فيه آثار مصر فى كل مكان تقريباً، ولابد من استرداد نسبة ال 20% التى استقطعها الدولة من موازنة وزارة الآثار لتدعيم موازنة الدولة.
وأوضح وزيرى خلال البيان الصادر عن اتحاد الأثريين المصريين، أن غيبة الأمن البشرى وأجهزة الحماية أدت إلى اختراق المناطق الأثرية والنبش عن أماكنها، واختراق المتاحف والمخازن المتحفية، وذلك بالإضافة إلى ضعف متابعة المسئولين الأثريين والأمنيين للمناطق الأثرية وخصوص المنسية فى "الدلتا، مصر الوسطى، الواحات، المحافظات الصحراوية"، وكذلك غيبة تأمين بعض المتاحف بأجهزة الإنذار بكل أنواعها.
وأوضح وزيرى فى بيان صادر عن اتحاد الأثريين المصريين، إن عدم وجود نظم تهوية فى المناطق المغلقة كالمقابر مثلاً يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وبالتالى أحداث ضرر فعلى للآثار، كما يُلاحظ أن أكثر من 90% من البعثات الأثرية العاملة فى مجال التنقيب "الحفائر" بعثات أجنبية 200 بعثة أجنبية فى مقابل حوالى 10 فى وزارة الآثار وبعض كليات الآثار.
وأشار وزيرى إلى أن عدم التشديد على منافذ الخروج فى مصر مثل "المطارات، الموانئ، المنافذ البرية"، بالإضافة إلى عدم تسليح الحراسة البشرية وتحديد العلاقة بين الحراس التابعين لوزارة الآثار وحراس شرطة السياحة والآثار، وعدم السيطرة على المحافظات الصحراوية ك "سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مطروح" يسهل عملية السرقة للآثار.
وتابع لعل الأمر يتطلب فى بعض الأحيان استخدام طائرات هليكوبتر مدنية "كما هو الحال فى البترول، ومتابعة زراع النباتات المخدرة والمهربين" فى مراقبة ما يقوم به لصوص الآثار فى هذه المناطق المعزولة نسبياً مع ضرورة استخدام سيارات الدفع الرباعى لنفس الغرض.
ولفت وزيرى إلى أن مشكلة الكثافة العالية للزيارات فى المقابر فى وقت الذروة الثقافية مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وتدهور حالة الأثر، ضعف قانون الآثار المعدل فى فبراير 2010 وخصوصاً فيما يتعلق بعقوبات سرقة الآثار أو تدميرها، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بن وزارة الآثار والوزارات المعنية "السياحة، الثقافة، الإعلام، البيئة، الحكم المحلى"، وكذلك ضعف التنسيق مع المؤسسات العربية والعالمية المعنية بأمر التراث، وغيبة التهيئة السياحية للمناطق الأثرية فى معظم الحالات وذلك حفاظاً على الآثار وجذباً للسائحين.
وأضاف وزيرى أن عدم وجود قوانين رادعة للحد ومن الزحف العمرانى والزراعى يؤدى إلى ضياع حرم الأثر، كما أن وجود نسبة كبيرة بين الآثار فى إطار كثافة سكانية كبيرة. وكذلك عدم الاهتمام بنظافة البيئة المحيطة بالمناطق الأثرية، وكذلك السماح للنقل الثقيل والخفيف بالمرور عبر المناطق الأثرية أو بالقرب منها، وعدم اهتمام بعض صناع القرار فى مستويات مختلفة بالحفاظ على التراث بكل الوسائل الممكنة، ومشاكل الصرف الصحى والمياه الجوفية، وغيبة الاستراتيجية على المدن القصر والطويل للحفاظ على التراث وقصور الإمكانات المادية.
كما طالب الاتحاد فى بيانه بتولى الشباب المؤهلين للمواقع القيادية فى وزارة الآثار دون التزام بأقدمية، والعمل على الحد من نسبة البطالة المرتفعة بين خريجى الآثار والترميم وتثبيت المتعاقدين ورفع المرتبات لجميع العاملين على اعتبار أنهم حماة التراث، وكذلك ضعف التدريب فى مجالات إدارة المواقع والمتاحف والتنقيب، والعمل على ضرورة نشر الوعى الأثرى فى المدارس والجامعات ومن خلال قصور الثقافة والنوادى، وكذلك ضرورة تشجيع تكوين جمعيات "المجتمع المدنى"، تعنى بأمر الآثار مثل جمعيات أصدقاء "التراث، المتاحف، السائح"، والعمل الجاد على إنشاء نقابة للأثريين وتوثيق التعاون مع اتحاد الأثريين المصريين واتحاد الأثريين العرب.