الرقابة المالية: القيد المشترك للشركات العربية أول خطوات تكامل الأسواق

وصل شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القاهرة بعد مشاركته فى المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية الذى اختتم أعماله مساء أمس بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالاشتراك مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
وشهد المؤتمر حضور مكثف من رؤساء وقيادات عدد من هيئات الأوراق المالية العربية إضافة إلى رئيس صندوق النقد العربى وأمين عام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) وأمين عام اتحاد البورصات العربية وعدد من خبراء المال والاستثمار والحوكمة من عدة دول.
وتناول شريف سامى فى كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر أهمية تحقيق التوازن عند صياغة التشريعات والضوابط المنظمة لسوق المال بين متطلبات إحكام الرقابة ومقتضيات نمو السوق والابتكار، وأكد على أهمية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالسوق حتى لو تطلب ذلك جهداً أكبر ووقتاً أطول، فالنتيجة دائماً فى صالح الجميع.
وأشار فى كلمته أنه ليس بالقوانين فقط تدار الأسواق ويجب فهم مقتضيات النصوص التشريعية ومدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية.
وأكد أن الهيئة فى مصر تتبنى منهج ما قل ودل فى القوانين الجديدة التى تقترحها وتفضل ترك الأمور التفصيلية لقرارات يصدرها مجلس إدارة الهيئة بما يوفر سرعة ومرونة فى التعامل مع المتغيرات.
كما ذكر سامى أن الدول العربية بخلاف أعضاء مجلس التعاون الخليجى تواجه تحدياً فى عمق السوق وفى تنوع المنتجات المالية فهى لا تقدر حالياً على أن تستوعب الاستثمارات الضخمة التى تأمل فى استقطابها وعليها استقطاب المزيد من الشركات الكبرى وفى قطاعات متنوعة للقيد فى بورصاتها ولاسيما مشروعات البنية الأساسية، وأن تعمل على زيادة السيولة لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات وأدوات الدين مثل السندات وسندات التوريق. وأكد على دور صناديق التأمين والتقاعد الحكومية والخاصة كمستثمر مؤسسى فاعل بتلك الأسواق.
وفى إطار مناقشة تكامل الأسواق المالية العربية كشف شريف سامى عن أن القيد المشترك لشركات عربية فى أكثر من بورصة هو التمهيد الطبيعى للتكامل بين الأسواق، وأوضح أن نجاح عدد من تلك التجارب سيبين للجميع مدى توافق وملائمة التشريعات المنظمة لهذا الموضوع فى كل دولة كما سيكشف لنا عن مقدار شهية المتعاملين فى دولة ما على التعامل على أسهم دولة عربية أخرى.
وعلى هامش المؤتمر جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال بلبنان، كمبادرة إيجابية للتعاون بين الهيئة المصرية ونظيرتها اللبنانية المؤسسة حديثاً.
وتناولت جلسات المؤتمر نقاشات مطولة حول الحوكمة وحماية حقوق الأٌقلية إضافة إلى دور مراقبى الحسابات فى هذا الخصوص. كما تداول المشاركون بشأن أهمية محو الأمية المالية لشريحة لايستهان بها من المستثمرين الأفراد ودور الإعلام الغائب فى هذا الصدد.
وجرى استعراض الأشكال المختلفة لملكية البورصات فى الدول العربية من حكومية وخاصة وتلك المملوكة للأعضاء، وأبرز شريف سامى رئيس الهيئة تفرد وضع البورصة المصرية فهى تجمع بين مزايا عدة أشكال، فهى ليست تابعة لإدارة حكومية مثلما هو الوضع فى عدة دول عربية مع ما يمثله ذلك من بطء فى الحركة وقيود بيروقراطية كما أنها ليست قطاع خاص يهدف للربح فى المقام الأول مما قد يعيق تطورها وتنمية السوق، وشرح للمشاركين فى المؤتمر أن مجلس إدارة البورصة المصرية يضم مزيج من المعينين من قبل رئيس الوزراء ومنتخبين من بين الشركات العاملة فى السوق إضافة إلى ممثل عن البنك المركزى وعن اتحاد بنوك مصر و عضوين مستقلين من ذوى الخبرة.
وافتتح المؤتمر يوم الثلاثاء الماضى الشيخ سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، وكان من أبرز المتحدثين فيها كل من دكتور عبدالرحمن الحميدى رئيس صندوق النقد العربى وعبد الله الطريفى رئيس هيئة الإمارات وعبدالله السالمى رئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ومحمد صالح الحورانى رئيس هيئة الأوراق المالية بالأردن وعبدالحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة بالجزائر وصالح السايل رئيس هيئة تونس ومشعل العصيمى نائب رئيس مجلس مفوضى هيئة أسواق المال الكويتية وفراس صفى الدين نائب رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية وابراهيم تورهان رئيس بورصة اسطنبول وفادى خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية وأحمد المرهون المدير التنفيذى لسوق مسقط للأوراق المالية وعبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال بفلسطين وجليل طريف أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.