45 نائباً يتهمون إبراهيم سليمان بالتفريط فى 8 آلاف فدان لهشام طلعت مصطفى

حصل النائب البرلمانى سعد الحسينى على وعد من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بفحص البلاغ الذى تقدم به يوم الأحد الماضى نيابة عن 45 نائباً، ضد وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بشأن أرض مشروع مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وقال الحسينى ل«اليوم السابع» إنه أبلغ النائب العام أن البلاغ الجديد الذى تقدم به يحتوى على مخالفات تزيد فى خطورتها على تلك التى ارتكبها سليمان من قبل ويتم التحقيق فيها حالياً معه.
وطالب البلاغ بالتحقيق فى ممارسات وزير الإسكان فى بيع الأراضى المملوكة للدولة، خاصة فى أرض مشروع مدينتى التى تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان أى 33 مليونا و660 ألف متر مربع، وأن هذه الأرض لوتم بيعها بأسعار المزاد العلنى الذى تم فى يوم 24 مايو عام 2007 سوف تعطى ثمنا يزيد على 25 مليار جنيه، فى حين أن هشام طلعت مصطفى لم يدفع سوى ثمن بخس.
وطالب البلاغ بإعادة طرح عدد من الأسئلة التى تقف حتى الآن بلا إجابات، وهى: من الذى أصدر قراراً بتخصيص هذه الأرض وسهل للسيد هشام طلعت مصطفى الحصول عليها فى وقت لا يستطيع فيه ملايين المصريين الحصول على عدة أمتار يبنون بها مقبرة؟، وما المبالغ التى دفعت للدولة مقابل هذا التخصيص؟، ولماذا هذه الشركة دون غيرها؟، ولماذا لم تطرح هذه الأرض فى المزاد العلنى؟، وما حجم القروض التى تم سحبها من البنوك بضمان هذه الأرض؟.
وقال البلاغ إنه أثناء محاكمة هشام طلعت مصطفى على ما نسب إليه بخصوص جريمة القتل الشهيرة اضطر وزير الإسكان إلى إطلاع المحكمة على عقد مدينتى، ليطلع المصريون على «العقد الفضيحة»، الذى اشتمل على تسهيلات غير مسبوقة تستحق التحقيق مع المسؤلين عنها.