أصدر البنك المركزى كتابًا رقم 226، والمتضمن السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد بعض المواد من الحد الأدنى من نسبة التأمين النقدى البالغ 50%. وتشمل تلك المواد "الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية "قمح - زيوت - حبوب"، والأعلاف "الذرة - الصويا - باقى المستلزمات"، والأسمدة والمبيدات الحشرية، واللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه. وأشار البنك المركزى - عبر موقعه الإلكترونى على الإنترنت - إلى أنه ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ونتائج الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن، وذلك حتى آخر شهر ديسمبر 2014". وفى ضوء ما سبق، فقد تقرر "مد فترة الاستثناء المشار إليها لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى فى آخر شهر يونيو 2015، وذلك مع مراعاة ضوابط منح الائتمان، ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن".