وقف تصدير الأسمنت لن يخفض الأسعار

أثار قرار رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بوقف تصدير الأسمنت استياء العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين وصفوا القرار بأنه مجرد مسكن لتهدئة الرأى العام قبل جلسة 14 أبريل المقبل والتى تحاكم فيها 12 شركة أسمنت بتهمة الاحتكار.
كان الوزير صرح أنه أصدر قرارين آخرين ضماناً لعدم لجوء المنتجين لتقليل كمية الإنتاج أو تخزين السلع عند التجار أثناء فترة حظر التصدير، مما يضمن توجيه كل الكميات المنتجة وبأقصى طاقات تشغيل المصانع إلى السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى استقرار السوق والأسعار، إلا أن كثيراً من الخبراء كان لهم رأى آخر،
يتلخص فى نقطتين :الأولى: أن الشركات الأجنبية قد تعترض على القرار الذى يشمل كل الشركات العاملة فى البلاد.
والنقطة الثانية: أن القرار لن يؤدى إلى خفض سعر طن الأسمنت الذى تجاوز حاليا 580 جنيهاً وإن كان سيؤدى إلى هدوء نسبى فى السوق.
الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، أكد أن قرار إلغاء التصدير ليس هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، بل يجب العمل على زيادة الإنتاج وفى نفس الوقت عدم وقف التصدير، مضيفاً أنه يجب وضع سعر للأسمنت للإسكان الفاخر، وسعر آخر للإسكان الشعبى ويجب أن يتم هذا مع الحديد أيضاً.
واستنكر تصريح وزير التجارة الذى أكد فيه أن منع التصدير يضمن عدم لجوء بعض المنتجين لتقليل كمية الإنتاج أو حبس السلع وتخزينها، مؤكداً أن هذا القرار، على عكس المتوقع، يمكن أن يساعد على خلق أساليب أخرى وتجاوزات جديدة نحن فى غنى عنه.
وتساءل الدكتور عبد الرحمن عليان وكيل كلية التجارة فى جامعة عين شمس: كيف سيتم وضع آلية جيدة للرقابة على هذه السلع ومتابعة التنفيذ؟ موضحاًَ إن رجال الأعمال فى مصر يتبعون سياسة النفس الطويل وليس من المستبعد أن يتحَدٌوا قرار الحكومة ولا يستسلمون بسهولة لخفض السعر بعد منع التصدير لأن هذا من شأنه التسبب فى خسارة كبيرة لهم على المدى الطويل، تتطرق عليان إلى نقطة مهمة وهى أن الشركات الأجنبية ربما تعترض على القرار كونها ملتزمة بتعاقدات خارجية مما يشير إلى احتمال التفاوض مع هذه الشركات خلال الأيام المقبلة حتى لا تتحمل خسائر كبيرة، مؤكداً أنه لا يجب الفصل بين سعر الأسمنت وسعر الحديد فالتحكم فى سعر أحدهما لا يتم بعيداً عن سعر الآخر بل يجب أن يسيروا فى خط متوازن، وأكد أن ما يحدث الآن من إصدار قرارات ما هو إلا مسكن لتهدئة الرأى العام قبل الحكم فى جلسة 14 أبريل المقبل والمتهمة فيها 12 شركة أسمنت بالاحتكار فهذه دائما هى السياسة التى تلجأ إليها الحكومة وهى امتصاص الغضب الجماهيرى مع الاحتفاظ بنفس السياسة دون تغيير.
على الجانب الآخر وصف رزق أحمد رزق المقرر العام للجنة الاقتصادية فى الحزب الوطنى القرار بأنه سيادى ويسرى على جميع الشركات سواء الحكومية أو شركات القطاع الخاص، وأكد أن المشكلة الرئيسية التى ستظهر عند وقف تصدير الأسمنت هى أن الرسوم التى كانت تعفى منها المنتجات فى حالة التصدير سوف تفرض على السلعة فى حالة بيعها محليا فى صورة ضريبة مبيعات، وبالتالى سيتم تحصيل ضريبة على الأسمنت وهو ما قد يثير أزمة بين التجار والحكومة، وأعرب رزق عن أملة فى إصدار قرار آخر خاص بالحديد الذى يعتبر جزءا أساسياً فى أزمة الإسكان بعدما وصل سعر الشقق فى المناطق العشوائية إلى 150 ألف جنيه فى حين أن المواطن لا يستطيع توفير متطلبات الحياة الأساسية.