صندوق النقد: اقتصاد مصر ينتعش والمشاريع العملاقة تستلزم الحذر

قال صندوق النقد الدولى إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصرى الذى بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ لكنه حث أيضا على توخى الحذر فى التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية.
وقال الصندوق فى البيان الختامى لبعثة تقييم للاقتصاد المصرى هى الأولى فى ثلاث سنوات إن السلطات تعى التحديات التى تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامى وتدنى احتياطات النقد الأجنبى لكنها وضعت أهدافا ملائمة فى مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم.
وقال "بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها. لقد بدأوا فى إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة."
ومنذ مارس آذار 2010 لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة" التى يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولى بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.
كانت مشاورات مارس آذار 2010 تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التى أطاحت بحسنى مبارك فى فبراير شباط من ذلك العام. وتسببت القلاقل السياسية التى أعقبت ذلك فى نقص حاد فى الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد فى تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.
وقال "المشاريع العملاقة تتيح فرصا للعمل والنمو لكن ينبغى توخى الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة."
وقالت الحكومة فى وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4 بالمئة بالمقارنة مع تسعة بالمئة فى 2010 وإن 60 بالمئة من العاطلين من الشباب.
ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 3.8 بالمئة فى السنة المالية التى بدأت أول يوليو تموز وهو معدل أقل كثيرا من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير. ولا يكفى معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.
وقال صندوق النقد "تواجه مصر مخاطر من التطورات المعاكسة على صعيد الاقتصاد العالمى والمخاطر الأمنية الإقليمية. ولكى تنجح جهود الإصلاح فينبغى المضى فيها بعزم.
"الإجراءات التى أخذتها السلطات بالفعل تظهر التزامها بالإصلاح. لكن بناء مصدات ولاسيما عن طريق زيادة الاحتياطيات الأجنبية ووضع خطط طوارئ للميزانية فى حالة تحقق المخاطر سيكون مفيدا لمعالجة الصدمات غير المنظورة."