عمال "النوبارية" يفضون اعتصامهم المفتوح "مؤقتا"

مؤكدين العودة يوم الاثنين القادم..

رفض عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية المعتصمون أمام مجلس الشعب، عرض حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصرف شهر من النقابة العامة للعاملين بالزراعة، وفض الاعتصام والانتظار حتى موعد انعقاد لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب يوم الاثنين القادم.
وأشار العمال إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ستصدر قرارا بتعيين مفوض عام للشركة وإعادة تشغيلها، وأكد العمال لمجاور أثناء اجتماعه مع أعضاء لجنتهم النقابية صباح اليوم، أنهم مستمرون فى اعتصامهم حتى يصدر القرار، لافتين إلى أنهم سبق وتلقوا العديد من الوعود الشفهية فى الاعتصامات السابقة ولم تنفذ حتى الآن.
كانت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة قد أكدت للعمال إعادة تشغيل الشركة خلال أسبوع أثناء اعتصام العمال فى شهر أبريل 2009، وقررت صرف شهر من أساسى المرتب لكل عامل وصرف 250 جنيهاً من النقابة العامة، على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة التشغيل ، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين مفوض جديد للشركة عن نسبة المستثمر الرئيسى، إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أى مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه فى الشركة بأسماء زوجته وأبنائه فعاد العمال للاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة ومجلس الشعب فى 25 مايو الماضى، وفضوا اعتصامهم بعد وعد من حسين مجاور بالتدخل لحل مشاكلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن ..
هذا وقد قام العمال بطرد محمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة حينما حاول إقناعهم بعرض مجاور، مؤكدين له أن لجنة القوى العاملة لا تستطيع اتخاذ قرار، وهو ما كان واضحا مع عمال شركة طنطا للكتان والزيوت منذ أسابيع قليلة، حيث إنه تم تأجيل اللجنة أكثر من مرة بسبب مقاطعة الوزراء لاجتماعات اللجنة.
تعتبر شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية إحدى الشركات المساهمة المصرية التى تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر فى عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203، وتم خصخصتها فى عام 1997 لتوفق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81.. وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب فى عام 1997.. حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين. وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم وهو الآن يسعى لتصفيتها لبيع الأراضى المقامة عليها.