تصدر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود وأمانة سر إسماعيل على، اليوم الأربعاء قرارها فى الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم. وشهدت الجلسة السابقة، مشادات كلامية عنيفة ما بين محامى حزب النور وبقية الأحزاب الدينية مع طارق محمود، بعد أن أعلن طارق محمود عن تقديم "سى دى" به مادة فلمية تؤكد الممارسات الدينية التى مارستها تلك الأحزاب فى الشارع المصرى ووصفهم بالداعشيين الجدد والتطرف، وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب اعتلوا منصة رابعة وحرضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محامى الأحزاب الدينية . واتهم طارق محمود فى مرافعته الشفهية السابقة، الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسى فى العصر الحديث على لجنة شئون الأحزاب وعلى الشعب المصرى والبسطاء جميع تلك الأحزاب أنشأت فى عهد محمد مرسى. وأضاف أن استمرار تلك الأحزاب الدينية والسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات المقبلة يطعن فى شرعية مجلس النواب المقبل.