وزارة التخطيط: تسديد 2.5 مليار جنيه لشركات المقاولات العام الحالى

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة الحالية، حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة فى استكمال المشروعات المتوقفة وتنفيذ المشروعات الجديدة، من خلال سداد نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مستحقات متأخرة للشركات.
وأشار العربى خلال الجلسة الثانية من الملتقى الأول ل"بناة مصر"، إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال هذا العام وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2.5 مليار جنيه فى حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة.
وقال إن قطاعى التشييد والبناء من أهم القطاعات التى ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات القومية بالدولة، وارتفاع معدلات الاستثمار بتلك القطاعات ، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى أظهرت نموًا بنسبة 4.9% فى قطاعى التشييد والبناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح العربى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجارى أظهرت تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.8% وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007 ، مرجعًا السبب إلى مقارنة النسبة بمعدلات نفس الفترة من العام المالى السابق والتى كانت بالسالب لأغلب القطاعات وسجلت فيها الدولة نموًا بنسبة 1% نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التى مرت بها الدولة.
وتابع العربى، "الزيادة فى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ترجع إلى ارتفاع نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى السابق ، وتركزت هذه الزيادة فى العديد من الأنشطة الصناعية مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية.
ولفت إلى حدوث طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالى نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، لافتًا إلى أن الربع الأول شهد زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.