دول حوض النيل تسعى لاتفاق بدون مصر والسودان

ذكر موقع "أول أفريقيا"، أن دول حوض النيل قد تعهدت بالمضى قدماً لتوقيع اتفاق يقضى بإعادة تقسيم حصة مياه النيل على البلدان التى تتقاسم موارده بالتساوى، سواء وقعت مصر والسودان على الاتفاق أو رفضتا.
ويسعى الاتفاق الذى يسمى "إطار الإتفاق التعاونى" إلى إقامة لجنة دائمة لحوض النيل تعمل الدول الأعضاء من خلالها على تطوير وإدارة موارده.
وقال الموقع، إن مصر والسودان تقاوم منذ فترة طويلة محاولات البلدان الأخرى الأعضاء فى حوض النيل لتعديل حصتهما من مياه أطول نهر فى العالم بموجب معاهدات 1929 و1959.
وقد منحت الاتفاقيات القديمة مصر نصيب الأسد من مياه النيل، إذ تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من المياه من إجمالى 84 مليار متر مكعب، مما يعرض مصر للانتقادات من قبل البلدان الأخرى كما لو كان أثراً استعمارياً.
وفى مقابلة مع صحيفة "نيو تايمز"، قال وزير البيئة ستانيسلاس كامانزى، ممثل روندا بمجلس وزراء حوض النيل، أن فريق من الخبراء يجرى مراجعة الاتفاقية، وأن وزراء من تسعة دول من بلدان حوض النيل سيقفون على توصيات تمهد الطريق لاتفاق جديد.
وأضاف، "المستشارون يعملون حالياً لإعداد تقرير سيرفع للوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء فى أبريل المقبل".
يذكر أن الدول الأعضاء فى حوض نهر النيل، الذين يتقاسمون مصادره، هى مصر والسودان ورواندا وبروندى وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.