حجازى يطعن على حكم القضاء برفض تنصيره

تقدم محمد حجازى "المتنصر" بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يعترض فيه على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 29 يناير الماضى برفض دعواه رقم 35647 لسنة 61 قضائية والتى طالب فيها وزير الداخلية بإلغاء قراره السلبى بامتناعه عن تدوينه كمسيحى بدلا من مسلم فى بطاقة الرقم القومى.
استند حجازى فى طعنه المقيد برقم 13040 إلى بطلان الحكم لمخالفته للمادة الثالثة من قانون المرافعات التى تنص على قبول تدخل خصوم فى الدعوى بشرط وجود مصلحة مباشرة، معتبراً أن قضيته مختلفه لاعتناقه المسيحية منذ 4 سنوات حاول خلالها إثبات ذلك فى بطاقة الرقم القومى وقوبل طلبه بالرفض رغم أن النصوص الدستورية تؤكد على حرية العقيدة والتعبير، بالإضافة إلى أن الاعتقاد يعد مسألة شخصية بحتة متروكة للشخص ولا يتصور وجود أحد فى مركز قانونى يؤثر فيه رأى شخص آخر.
كان محمد حجازى قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإثبات اعتناقه المسيحية مستنداً إلى القانون 143 لسنة 1994 ومواثيق حقوق الإنسان إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك مما دعاه لإقامة دعواه حيث فوجئ بتدخل عدد كبير من الخصوم، ومنهم عبد المجيد العنانى والشيخ يوسف البدرى اللذان طالبا ببطلان نظر الدعوى لإخلالها بموجبات النظام العام للدولة مع إلزام النيابة بالتفريق بينه وزوجته (أم هاشم على) ومع تداول الدعوى بالجلسات قدم حجازى ما يثبت تركه للخصومة وتنازله عن الدعوى لكن المحكمة لم تأخذ بذلك وحتى لم تلتفت له، مما اعتبره محمد إغفالاً لحقه فى التقاضى الذى يبيح له ترك الدعوى دون إبداء الأسباب.