تراجع التجارة البينية العربية بسبب القيود على الصادرات المصرية

تواجه الصادرات المصرية فى الدول العربية العديد من المشكلات، حيث أكد المستثمرين أن الدول العربية لا تلتزم بالاتفاقيات، وتصر على فرض جمارك على السلع المصرية، وهو ما أدى إلى تراجع التجارة البينية بين الدول العربية إلى 10% بسبب وجود قيود على الصادرات المصرية فى عدد من الدول العربية يأتى فى أولها الجزائر والأردن والسودان وسوريا.
وفى هذا الإطار يرى عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، أن مشاكل التجارة البينية العربية تتخلص فى عدم وجود تفكير اقتصادى عقلانى ولا توجد علاقات وطيدة فى الاقتصاد العربى أو بين الدول العربية، وللأسف بعض الدول العربية تحاول الالتفاف حول الاتفاقيات التجارة الحرة العربية، إما لأسباب سياسية أو لأسباب شخصية أو لأسباب ليس لها علاقة بالأصول الاقتصادية وسلوكيات التجارة الدولية، مؤكدا أن تراجع التجارة البينية بين الدول العربية بسبب عدم وجود تفكير اقتصادى عقلانى، ومن هنا نجد أن بعض الدول تفرض قيودا على الصادرات المصرية وتمنع دخول بعض السلع المصرية التى من المفترض أنها تتمتع بالحصول على حق الإعفاء الجمركى دون أن وجود سبب منطقى.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن عددا كبيرا من السلع الهندسية وغيرها لا تنتج فى الدول العربية، إلا أنهم لا يلجئون لاستيرادها من مصر، وإنما يفضلون استيراد هذه السلع من الصين وأوروبا، وأضاف أن الدول العربية لا تلتزم بتطبيق اتفاقية التيسير العربية والتى يتم بموجبها رفع الجمارك عن الصادرات المصرية، حيث تفرض بعض الدول العربية جمارك على الصادرات المصرية وأحيانا تلجأ إلى تعطيل دخول السلع.
فمثلا سوريا تقوم بفرض قيود على الصادرات المصرية نتيجة لبعض الخلافات السياسة، بالإضافة إلى أن ما قامت به الجزائر من وضع قيود على السلع المصرية كانت بسبب ما حدث فى مباريات كرة القدم، وأوضح أن دولة السودان لا تلتزم بتطبيق اتفاقية الكوميسا، لافتا إلى أنه لا توجد آليات لتنفيذ ما يتم توقيعه من اتفاقيات ومؤكدا أن تراجع الاستثمارات المصرية فى الدول العربية مسئولية القائمين على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بالدول العربية وليس مشكلة المستثمرين المصريين.
ومن جانبه أكد محمد المنوفى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر سابقا، أن الصادرات المصرية تعانى من فرض قيود عديدة من الدول العربية، فمثلا عند تصدير البضائع عن طريق البحر لا تلتزم مكاتب التوكيلات البحرية بقواعد التسليم والتسلم، حيث تقوم المكاتب بتسليم أوراق الشحنات للتجار قبل أن نحصل نحن كمستثمرين على حقوقنا ودن أن نمضى على مستندات الشحنة، وهو ما يجعل التجار يماطلون فى دفع قيمة الشحنة، لافتا إلى أنه فى كثير من الأحيان يضطر المصدر المصرى تدخل السفارة المصرية للحصول على حقه.
وأضاف المنوفى أن دولة مثل السودان لا تلتزم إطلاقا باتفاقية الكوميسا، وتقوم بفرض رسوم جمركية على السلع المصرية، مشيرا إلى أن السودان كدولة يعتمد الدخل بها على الجمارك المفروضة على الصادرات، وأكد أن هذه القيود تفرض على مختلف السلع والمنتجات المصرية المصدرة إلى الدول العربية.
ومن جانبه يقول إبراهيم فوزى، الخبير الاقتصادى ووزير الصناعة الأسبق، أن مشاكل التجارة البينية العربية تتمثل فى عدم الالتزام بالاتفاقيات التجارية التى تعقد بين الدول العربية مثل اتفاقية التيسير العربية، وبالرغم من التأكيد المستمر على أهمية تحرير التجارة بين الدول العربية وضرورة إلغاء الحواجز بين الدول العربية إلا أنه لا يوجد تطبيق فعلى لهذا، بدليل القيود التى تفرض على الصادرات المصرية وعدم الالتزام بالإعفاءات الجمركية.
وأضاف أنه يجب على المستثمرين المصريين اللجوء إلى الحكومية المسئولة فى هذه الدول لمناقشتها فيما يتعرضون له من عقبات، كما يجب أن تقوم السفارات المصرية بالدول العربية بمتابعة هذه المشكلات والعمل على حلها.
ويرى أن فكرة التعامل بالمثل مع هذه الدول أو اللجوء إلى فرض قيود على الصادرات العربية فى مصر لن يمثل حل للمشكلة، وإنما سيساعد على توسيع الفجوة بين الدول العربية، لافتا إلى أنه يحب أن يحدث تنسيق بين تنظيمات رجال الأعمال والسلطات المصرية والسلطات الحكومية فى الدول العربية المختلفة لمناقشة هذه المشكلات، لأنها هذه الأطراف هى المعنية بهذه القضية.