صادرات السلع الهندسية المصرية تعانى تعسف الأسواق العربية

رصد تقرير صادرعن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أهم معوقات تصدير منتجات القطاع إلى الدول العربية، موكدا أنه بالرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة بين الدول العربية إلا أن هناك العديد من الدول تخالف بنود تلك الاتفاقية، حيث تصر الجزائر على فرض رسوم جمركية على المنتجات المصرية، ودولة السودان تضع حظرا على العديد من السلع المصرية، علاوة على وجود شروط تعسفية ضد المنتج المصرى للدخول إلى سوق الأردن كضرورة مصاحبة شهادة من قبل هيئة التنمية الصناعية، تؤكد أن هذا المنتج تم صنعه فى مصر تحديد نسبة المكون المحلى فى تلك الشهادة، على الرغم من وجود اتفاقية تمنع حدوث ذلك بالاتفاق بين وزيرى التجارة فى كلا البلدين.
وأضاف التقرير أن من أهم معوقات دخول السلع الهندسية إلى دولة الإمارات هى صدور شهادات المنشأ على غير بياناتها الحقيقية مثل صدور شهادات المنشأ للبضائع على أنها صادرة من المنطقة الصناعية والواقع أنها تكون منتجة فى المنطقة الحرة مما يهدد دخول السلع للسوق الاماراتى، كذلك يتسم سوق البحرين بالانفتاح على العالم الخارجى وتتجاذب على اقتحامه أكبر الشركات العالمية للحصول على أكبر نصيب منه من خلال تقديم سلع عالية الجودة وبأرخص تكلفة ممكنة مما يجعل السلع المصرية فى منافسة شديدة مع منتجات هذه الشركات الأجنبية ويساعدها على ذلك أن التعريفة الجمركية على الواردات البحرينية شبه منعدمة ، فضلا عن عدم توافر خطوط شحن برى أو بحرى منتظمة للسوق البحرينى مما يجعل المصدر المصرى يعتمد على وسائل نقل يتم استئجارها عند الحاجة وبشكل غير منتظم مما يتسبب فى ارتفاع تكلفة الشحن وبالتالى قيمة السلع المصدرة.
واشار التقرير إلى عزوف معظم الشركات المصرية خاصة الكبرى ذات الانتاج المتميز عن المشاركة فى المعارض والأسواق الدولية العامة والمتخصصة التى يتم تنظيمها فى البحرين وذلك على اعتبار أن المعارض تعد أحد أهم وسائل الترويج للمنتج وتوفر الكثير من عروض التصدير.
وفيما يتعلق بالجزائر فتظهر أهم المعوقات فى شكوى المصدرين المصريين من تأخر الإفراج عن البضائع فى الموانئ الجزائرية حيث تتراوح بقاء البضائع فى الموانئ مدة تتراوح من 16 الى 20 يوما بسبب لجوء المستوردين الجزائريين إلى تحويل المستحقات إلى بنك وسيط فى لندن، بالاضافة إلى مشكلة التمويل بالنسبة للشركات الجزائرية حيث إنها تواجه الافتقار فى عملية التمويل اللازم لاستيراد بعض المنتجات، فضلا عن صعوبة تسويق الإنتاج المصرى من الأجهزة الكهربائية المنزلية لتواجد الإنتاج المحلى بأسعار تقل 30% عن مثيله الأجنبى المستورد وارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى .
ونوه التقرير على وجود التعليمات غير المعلنة للبنوك التجارية الجزائرية منذ 10/5/1996 بوقف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين الجزائريين من بعض الدول العربية ومنها مصر، وهذه تعتبر قيودا غير الجمركية على الصادرات المصرية كذلك عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة لنقل البضائع والركاب بين مصروالجزائر، وعدم وجود تعاون بين هيئات الاستثمار فى كلا البلدين، وارتفاع التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع مخالفا لاتفاقية التجارة الحرة العربية .