رصدتها وزارتا التجارة والصناعة

الأهواء السياسية تتصدر معوقات الاتفاقيات التجارية

انتهي قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إعداد دراسة خاصة بالتفاوض في الاتفاقيات التجارية رصد فيها نبيل الشيمي رئيس الإدارة المركزية عدداً من العوائق التي تحول دون الاستفادة كاملة من الاتفاقيات التجارية مشيراً إلي انه علي الرغم من أن الاتفاقيات التجارية عادة ما تكون نقطة البدء في الوصول إلي مرحلة الاندماج الاقتصادي وزيادة حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن هناك عدداً من العوائق التي تحول دون الاستفادة من الاتفاقيات التجارية في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف.
ورصد عدداً من المعوقات العامة تتمثل في تسييس الاتفاقيات بمعني توجيهها واخضاع تنفيذ بنودها لأهواء سياسية مما يجعل من نجاح أي اتفاقية رهن بحالة الرضا السياسي الراهنة دونما اعتبار للمصالح الحقيقية للأطراف وتنصل بعض الدول من تطبيق الإعفاءات الجمركية بدعوي انخفاض حصيلتها السيادية والرزنامة الزراعية وتعني فرض الرسوم الجمركية علي السلع الزراعية المستوردة وقت توافر إنتاج محلي والتشدد في تطبيق قواعد المنشأ وكذا الاختلاف في اللوائح والتشريعات الاقتصادية بين الأطراف ويأتي علي رأسها اختلاف وثائق الافراج الجمركي بين الدول الأعضاء بما يعوق من سرعة الافراج في الموانئ وقيام بعض الدول بعرض رسوم جمركية تحت مسميات مختلفة علي وارداتها وكذا وضع معايير ومقاييس متشددة تعد بمثابة بنود نسبية علي التجارة وأخيراً عدم الالتزام بمعايير التثمين الجمركي.
وفيما يتعلق بمصر كشفت الدراسة عن عدد من العوائق التي تحول دون استفادة مصر بصفة خاصة من الاتفاقيات التجارية ومنها لجوء بعض الدول لحظر استيراد بعض السلع الزراعية والفاكهة بحجة إصابتها بأمراض أو آفات علي الرغم من مصاحبة الرسائل لشهادات من سلطات الحجر الزراعي بسلامتها وخلوها من الأمراض والحشرات وإصدار شهادات منشأ علي غير بياناتها الحقيقية مثل إصدارها شهادة منشأ وطني لسلع يتم تصديرها من المناطق الحرة "عند الاستيراد"، صعوبة تسجيل الرواد في أسواق بعض الدول مما يمنع الدخول في أسواقها وتعسف بعض الدول في قبول المنتجات المصرية المطروحة في مناقصات علي الرغم من مطابقتها للمواصفات القياسية والمبالغة في تطبيق المواصفات والمقاييس علي السلع المستوردة وتطبيق أسعار تحكمية وعدم التصريح بإقامة مراكز تجارية أو إقامة أكثر من معرض للمنتجات المصرية خلال العام الواحد وتشكيك بعض الدول من صحة منشأ بعض المنتجات تحت دعوي أن مكوناتها أجنبية، وإصرار بعض الدول علي أن يسبق الاستيراد الحصول علي اذن استيراد مسبق وهو أمر يتنافي مع مبدأ حرية التجارة البيئية في إطار مناطق التجارة الحرة وطول إجراءات الفحص داخل موانئ بعض الدول.
وأكدت الدراسة علي ان نجاح عملية التفاوض تقتضي ضرورة ان يتوافر لدي المفاوض المعلومات الخاصة بالطرف الآخر من حيث مكونات الاقتصاد القومي، التجارة الخارجية للدولة، أهم المنتجات القابلة للتصدير، حجم السوق وأهم الواردات، حجم السكان والتقييم العمري، التشريعات الجمركية السارية، الضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل، أسعار السوق، منافذ التوزيع.
وأشارت إلي انه ينبغي علي المفاوضين تحديد أهداف التفاوض مع وضع مجموعة من البدائل التي يمكن طرحها إذا اقتضت الحاجة ويمكن في هذه الحالة كما تقول الدراسة وضع الحلول الممكنة للوصول إلي الاتفاق أو المعاهدة تيسير باخريين احداهما مصرية والأخري مغربية إلا انه اتضح ان الباخرة المغربية سوف تعامل معاملة الباخرة الأجنبية من حيث السداد بالعملات الأجنبية بمصروفات الدخول والانتظار.
كما يتطرق الجانبان إلي تفعيل دور وحدة التدخل السريع بين البلدين والتي تم الاتفاق علي تشكيلها خلال محضر اجتماعات اللجنة التجارية الثالثة المشتركة "22 25 ديسمبر 2005" بالقاهرة ومناقشة تعظيم الدور الذي يقوم به مجلس رجال الأعمال المصري والمغربي المشترك والدعوي لتشكيل مجالس سلعية مشتركة أسوة بما تم مع تونس وكذا مناقشة دور الغرفة المصرية المغربية المشتركة في المساهمة في إقامة العديد من المشروعات التجارية المشتركة وصولا للتكامل المطلوب وزيادة حجم التبادل التجاري مستقبلا في ضوء ما هو متاح من فرص وإمكانيات قائمة لزيادة تنويع المبادلات التجارية.