اليوم السابع ينشر ملامح مشروع قانون مرعى لتنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم: توسعة قطاع الخبراء مع تبعيته للعدل .. وعدم تحويله لهيئة مستقلة.. وإدارتان جديدتان للتدريب والسفر للخارج

حصل اليوم السابع على أهم ملامح مشروع القانون الذى تعده اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، حول تنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم، بدلا من القانون الحالى رقم 96 لسنة 1952، قبل تقديمه إلى الدورة البرلمانية الحالية بمجلس الشعب، حيث تتمثل أهم تلك الملامح فى عدم تحويل قطاع الخبراء إلى هيئة مستقلة، بل يظل القطاع كما هو عليه، قطاعا مستقلا يتبع وزير العدل، ومساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، كما سيظل التدرج الوظيفى فى القطاع بدون أى تغيير.
استقر رأى اللجنة التى لا تزال تباشر عملها فى مناقشة مشروع القانون حتى الجلسة الأخيرة 24 مارس المقبل، على توسعة قطاع الخبراء بحيث يشتمل على إدارات متخصصة جديدة، أهمها إدارة المعلومات، ودعم اتخاذ القرار وإدارة التدريب والبعثات للخارج. أما بالنسبة للتنظيم الداخلى للهيكل الإدارى فإن القانون لن يتطرق إليه، حسبما أكد مصدر مطلع طلب عدم ذكر أسمه، وسيترك تنظيمه إلى القرارات الداخلية للقطاع ، حسبما أوضح المصدر، قائلة: "هذا مجرد تعديل إدارى وسيحدث بمشاركة وزارة التنمية الإدارية ولا يحتاج إلى وضعه فى القانون".
كما انتهت اللجنة بعد مناقشتها المواد القانونية المتعلقة بالجوانب المهنية، وآلية العمل وهيكلة القطاع فى جلساتها السابقة إلى الموافقة على تحويل إدارات القطاع منها الحسابية والهندسية والزراعية وغيرها، إلى إدارات مركزية وليست مجرد إدارات عامة، وأوضحت المصادر أن الفرق بينهما هو أن أعلى درجة وظيفية فى الإدارات المركزية تكون وكيل وزارة على عكس الإدارة العامة التى تصبح فيها وظيفة المدير العام هى أعلى الدرجات الوظيفية.
وأكدت المصدر أن القانون أضاف مادة جديدة للرعاية الصحية توفر للخبراء الخدمة الصحية التى يرغبون فيها، بالإضافة إلى تحديد دخل ثابت للخبراء. وبالرغم من تأجيل اللجنة التشريعية بوزارة العدل مناقشة مادة حماية الخبراء أثناء تأديتهم لعملهم إلى الجلسة المقبلة، إلا أن المصادر أكدت أن اللجنة ستمنح الخبراء حماية كتلك التى يتمتع بها أعضاء هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وأضاف المصدر "أن الحماية التى سيحصل عليها الخبراء ستكون أفضل حالا لأنها ستشترط على استئذان المحامى العام الأول قبل القبض على الخبير، فى حين تشترط حماية أعضاء النيابة الإدارية أو قضايا الدولة الحصول على موافقة المحامى العام فى دائرة عمله.
وأضاف أنه من أهم المقترحات المتعلقة بتوفير الحماية للخبير، والتى من المتوقع إقرارها، هى مساعدة الخبير على إنهاء إجراءات المعاينة، فعلى سبيل المثال يضع القانون عقوبة على من يعيق عمل الخبير أثناء إجرائه المعاينة ومباشرة القضايا، معللا تأجيل مناقشة مادة الحماية وجداول المرتبات إلى الجلسة القادمة، بسبب رغبة اللجنة فى إسباغ الحماية على آلية عمل الخبراء فى بنود القانون بحيث لا تتعارض مع المواد القانونية السابقة.