تأجيل مناقشة مشروع قانون خبراء العدل ل4 فبراير

حددت اللجنة التشريعية المشكلة بقرار وزير العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، يوم 4 فبراير المقبل كجلسة أخيرة لنظر مشروع القانون الذى تعده الوزارة بشأن تنظيم أعمال الخبراء أمام المحاكم، بدلا من القانون الحالى رقم 96 لسنة 1952.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها اليوم، الخميس، البنود المالية المتعلقة بجدول المرتبات والحوافز، بالإضافة إلى مناقشة المواد القانونية الخاصة بإجراءات التفتيش الفنى.
خبراء العدل وصفوا قرار اللجنة بالمماطلة التى تأتى تحت إطار التسويف، وأكدوا لليوم السابع أنهم سيجتمعون فى أقرب وقت لدراسة الخطوات التصعيدية ضد وزارة العدل فى حالة عدم تقديم مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، وبالطريقة التى ترضى مطالبهم.
كان عبد السلام أحمد كبير، أحد خبراء العدل، حضر الاجتماع نيابة عن حسين زكى رئيس قطاع الخبراء الذى اعتذر عن حضور الاجتماع لظروف مرضية، كما حضر فتحى عمارة، رئيس إدارة الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى على الحداد، رئيس المصلحة.