لوس أنجلوس تايمز تنتقد قرار المحكمة حول تصدير الغاز لإسرائيل

انتقدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قرار المحكمة المصرية الإدارية العليا، برفع الحظر على تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، مشترطة أن تتماشى الأسعار مع أسعار السوق العالمية، وقالت إنه برغم تصديق المحكمة على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز، إلا أنها شددت على ضرورة عدم إغفال أسعار وكمية الغاز الذى يباع إلى الدولة اليهودية. وأثارت صادرات الغاز إلى إسرائيل موجة اعتراض غاضبة ضد الحكومة، فالكثير من المصريين يعارضون تطبيع العلاقات مع إسرائيل بغض النظر عن المنافع المالية التى قد تتراءى من التعامل معها.
وقالت الصحيفة إن هذا القرار الذى توصلت إلية المحكمة يوم السبت الماضى يلغى حظر تصدير الغاز لإسرائيل الذى فرضته المحكمة الابتدائية فى نوفمبر من عام 2008 بعدما اتهمت مجموعة من المحامين الحكومة المصرية بضخ الغاز إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية المتعارف عليها فى ذلك الوقت.
واستأنفت الحكومة الحكم بالحظر واستمرت فى التصدير، منتظرة القرار القانونى النهائى.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا أنه "ليس ضمن اختصاص المحاكم أن تنظر فى الطعون ضد قرار الحكومة لتصدير الغاز إلى أسواق دول شرق البحر الأبيض المتوسط، بما فى ذلك إسرائيل".
وأضافت اللجنة التى أصدرت الحكم أن وزارة البترول ينبغى أن تأخذ بعين الاعتبار الحدود الصغرى والكبرى لأسعار الغاز فى السوق الدولية بدلا من التصدير إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية ثابتة.
وعلاوة على ذلك، ينبغى ألا تتعارض المبيعات مع مصالح مصر الوطنية والمالية، كما يجب إتباع السلطة المحلية والوفاء باحتياجات الطاقة قبل التصدير لتجنب أى تخفيضات فى احتياطى البلاد من الغاز، حسبما قال القاضى محمد الحسينى.
وبرغم أن بعض المصريين المعارضين للتصدير رأوا فى هذا الحكم، انتصارا جزئيا، قال مسئولون فى وزارة البترول إنهم بدأوا إعادة النظر فى أسعار الغاز المصدر لإسرائيل قبل قرار المحكمة يوم السبت الماضى.
وخلصت لوس أنجلوس تايمز إلى أن قرار المحكمة يضع نهاية لمعركة طويلة بين الحكومة ومجموعة المحامين، حيث لا يمكن استئناف حكم المحكمة العليا.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.