حملت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو شخصيا المسئولية كاملة عن جريمة اغتيال المقدسى "يوسف الرمونى". وشددت الخارجية الفلسطينية فى بيان صحفى اليوم الاثنين على أن انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية فى المجتمع الإسرائيلى ضد الفلسطينيين جاء نتيجة مباشرة لعمليات التحريض التى يمارسها نتنياهو وأكثر من مسئول ووزير فى الحكومة الإسرائيلية. ودعت الأممالمتحدة ومؤسساتها إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف على تشريح جثمان الشهيد بحضور ممثل عن فلسطين والاطلاع على كاميرات التسجيل والأدلة التى تخفيها شرطة الاحتلال من أجل كشف معطيات وملابسات الجريمة وتقديم مرتكبيها لمحكمة دولية عادلة. واستنكرت الوزارة بشدة محاولات شرطة الاحتلال إخفاء جريمة القتل البشعة التى تعرض لها المواطن "يوسف رمونى" والادعاء بأنها عملية انتحار. وأكدت أن شرطة الاحتلال دأبت بإستمرار على نشر أكاذيبها وإختلاق القصص الوهمية للتستر على مثل هذه الجريمة بالضبط كما حاولت تشويه صورة الشهيد "محمد أبو خضير" الذي قضى حرقا على يد عصابات المستوطنين المتطرفين. ورأت الخارجية أن الروايات المضللة التى يطلقها أكثر من مسئول رسمي إسرائيلي وقيادات فى شرطة الاحتلال فور وقوع تلك الجرائم وقبل إجراء التشريح والفحص الطبى المحايد من شأنه أن يدعم ويشجع القتلة والعنصريين على ارتكاب المزيد من عمليات القتل ويدلل في ذات الوقت على مستوى الانحطاط الأخلاقي الكبير الذى وصلت إليه شرطة إسرائيل وعلى أنها ليست شرطة وإنما جزء لا يتجزأ من قوات الاحتلال الغاشم. واستهجنت صمت المجتمع الدولى إزاء تكرار واستمرار جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد شعب فلسطين وأبدت استغرابها من اكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة.