صرح وزير الخارجية النمساوى سباستيان كورتس اليوم الأثنين بأنه تم طرح مسودة قانون يهدف لتشجيع اندماج المسلمين عن طريق الحد من تأثير رجال الدين الأجانب. وعلى مدار العقود الماضية ، ارتفع عدد أفراد الجالية المسلمة فى النمسا إلى 600 ألف شخص فى البلاد التى بها 8.5 مليون نسمة ، ليكونوا بذلك ثانى أكبر مجموعة دينية بعد الكاثوليك. وقال الوزير المحافظ الشاب فى حديث ل(د.ب.ا) " من الضرورى اتخاذ الخطوة المقبلة.وهذا يعنى علينا أن نسمح بتطوير الإسلام على الطريقة النمساوية الذى لا يعانى من سيطرة بضعة دول أخرى ". ولكن أفراد الجالية المسلمة فى النمسا قالوا إن مسودة القانون تعبر عن عدم الثقة تجاه الإسلام ، حيث أنه يؤكد أنه على الدين أن يتماشى مع القوانين النمساوية ". ومن شأن مسودة القانون تحديث قانون يعمل به منذ عام 1912 ، وهو العام الذى تم الاعتراف خلاله بالإسلام كدين أول مرة. وتنص المسودة على أنه على الجالية المسلمة تمويل نفسها من داخل النمسا ، كما يحظر ممارسة القيادة الدينية من قبل رجال دين ممولين من الخارج يأتون من بلاد مثل تركيا. وقال كورتس " يجب ألا يشعر الشباب بتناقض لكونهم مواطنين نمساويين فخورين بأنفسهم ومسلمين فخورين بأنفسهم فى نفس الوقت. نحن نريد رموز ،خاصة للشباب ، وهنا يأتى دور رجال الدين " ، مضيفا ، أنه على المساجد أن تعمل على منع تطرف الشباب.