انتقدت كتلة حركة فتح البرلمانية اليوم الاثنين دعوة كتلة حركة حماس البرلمانية استئناف جلسات المجلس التشريعى الفلسطينى يومى الأربعاء والخميس المقبلين. وقالت الكتلة ، فى بيان صحفى لها، إن "أعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التى قامت بها حركة حماس فى الساحة الفلسطينية". وأضافت أن دعوة نواب حماس لعقد جلسات للمجلس التشريعى "تخالف كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم فى حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذى أدوه أمام المجلس التشريعي". وذكرت أن الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة فى 26 سبتمبر الماضى نصت على إجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية لإنضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسى وفق القانون لدعوة المجلس التشريعى للانعقاد. واتهمت الكتلة حركة حماس بعدم الالتزام بتفاهمات المصالحة بخصوص تمكين عمل حكومة الوفاق الوطنى فى قطاع غزة، معتبرة أن الحركة الإسلامية "لا تريد إنهاء الانقسام وإنما إدارته إلى إشعار آخر". واعتبرت كتلة فتح أن "الحديث عن أى خطوة سواءً عقد اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير واستئناف جلسات المجلس التشريعى وإجراء الانتخابات ما هو إلا تضليل ومخادعة". وكانت كتلة(التغيير والإصلاح)البرلمانية التابعة لحركة حماس دعت أمس رئاسة المجلس التشريعى إلى استئناف جلساته الموحدة بكافة القوائم والكتل البرلمانية، متهمة فتح بتعطيل عمل المجلس. وعقب ذلك أصدر رئيس المجلس التشريعى بالإنابة والنائب عن حماس أحمد بحر دعوة للكتل والقوائم البرلمانية المختلفة فى المجلس، إلى حضور جلسة للمجلس يومى الأربعاء والخميس المقبلين.