كتلة فتح البرلمانية: كتلة حماس البرلمانية جزء من حالة الانقسام واستمراره

قالت كتلة فتح البرلمانية إن "أعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التي قامت بها حركة حماس في الساحة الفلسطينية، وكان معظم أعضاء كتلة حماس البرلمانية جزءا لا يتجزأ من صناع الانقسام الدموي والعاملين على إطالة أمده ضاربين بعرض الحائط مسئولياتهم وواجباتهم كنواب ومخالفين كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم في حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذي أدوه أمام المجلس التشريعي".
جاء ذلك تعقيبا على ما أعلنته كتلة حماس البرلمانية في البيان الصادر عنها في 16 نوفمبر عام 2014 أنها ستستأنف ما يسمى باجتماعات المجلس التشريعي بعد تعليق الاجتماعات بتاريخ 2 يونيو عام 2014 تحت ذرائع ومبررات لا علاقة لها بالحقيقة كما اعتادت حركة حماس على التصرف.
وأوضحت "فتح البرلمانية" أن الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة في 26 سبتمبر عام 2014 نصت بشكل واضح على اجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية من اجل انضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي والطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسي وفق القانون لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد على أن تتم هذه المشاورات وتنجز قبل 15 نوفمبر عام 2014 ولم يحدد هذا التاريخ موعدا للانعقاد لأن تاريخ الانعقاد للمجلس يحدده المرسوم الرئاسي.
قالت "فتح البرلمانية" في بيانها إنه "من الواضح أن حركة حماس لا تريد انهاء الانقسام وإنما ادارته الى إشعار آخر واستغلال هذه الحالة للابتزاز المادي والمعنوي من جانبها والاستمرار بحملة التضليل وتشويه صورة الوضع الفلسطيني".
وأضافت "إننا نقول لمن يريد استئناف عمل المجلس التشريعي وانعقاده، عليه أولا الالتزام بسيادة القانون وتسليم كافة المهام الإدارية والأمنية لحكومة التوافق الوطني باعتبار ذلك هو المفتاح الوحيد لسيادة القانون والنظام والسلطة الواحدة، وهذا الطريق هو الذي يفتح الأبواب على مصراعيها لإعادة الأجواء الطبيعية ومعالجة آثار الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".