"المالية" تخالف قواعد إعداد ميزانية الدولة

جاء فى خبر نشر مؤخرا 2010، بأن وزارة التجارة والصناعة طالبت بإدخال بعض التعديلات على مشروع قانون الثروة المعدنية، مطالبة بضرورة منحها الحق فى حظر تصدير بعض الخامات إلى الخارج، وركزت ملاحظات الوزارة التى أعدتها هيئة التنمية الصناعية التابعة لها على استيضاح دور الوزارة، باعتبار أن الثروة المعدنية أحد المدخلات المهمة فى الصناعة، وطالبت هيئة التنمية الصناعية بإضافة مادة للتنسيق يين وزارتى البترول والصناعة لرسم السياسات التعدينية لتحقيق خطة الدولة فى تنمية التصنيع المحلى، وطالبت الهيئة بتفاصيل أخرى معقولة ولا غبار عليها اقتصادياً لصالح الاقتصاد المصرى، خاصة أن هناك منذ مدة ليست بالقصيرة، فوضى تصرف المحافظات فى إيرادات المحاجر والثروة المعدنية المصرية التى من حق جميع المصريين، وليست من حق بعض المصريين العاملين فى المحافظات فقط.
ولكن ما صدمنى فى هذا الخبر مايلى:
.. و«المالية» تحذر من تأثر موارد المحافظات بعد النقل:
طالبت وزارة المالية بالإبقاء على حصول المحافظات على موارد المحاجر وعدم نقل هذه الموارد للثروة المعدنية، موضحة أنها تعتبر موردا هاما من الموارد المالية لجميع المحافظات، بجانب الميزانيات المخصصة من وزارة المالية.
وتضمنت ملاحظات وزارة المالية ما يقرب من 10 ملاحظات، داعية إلى ضرورة دراسة أمر نقل موارد المحاجر إلى "الثروة المعدنية"، محذرة من الإقدام على هذه الخطوة دون الاستعداد لتوابعها. وتعتبر مواردها ضمن الموارد المرصودة للمحافظات وجزءا من موازناتها المعتمدة. وترتكب وزارة المالية هنا مخالفة صريحة لمبادئ المحاسبة الحكومية واصول إعداد ميزانية الدولة السنوية التى لا يجوز لأى وزير مهما كان موقعه وحجمه أن يخل بها لأنها تؤدى إلى الفوضى وإهدار أموال الشعب، وضعف الرقابة على أمواله وهى:
أولاً: قاعدة السنوية
وتقضى هذه القاعدة، بأن يتم تقدير استخدامات الدولة ومواردها، لفترة زمنية مقبلة، مدتها سنة، قد تكون مطابقة للسنة الميلادية، أو تتداخل معها، وفى مصر تبدأ السنة المالية فى أول يوليو، وتنتهى فى آخر يونيه من السنة التالية.
وهذه القاعدة من المبادئ الأكثر استقراراً، عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: قاعدة الوحدة
وهى تتضمن، أن تُدرج جميع استخدامات وموارد مختلف الوحدات التابعة للجهاز التنفيذى للدولة فى موازنة واحدة، مما يساعد على معرفة الظروف، الاقتصادية والمالية، التى تمر بها الدولة، فضلاً عن سهولة ممارسة الرقابة، السياسية.
ثالثاً: قاعدة العمومية
تقضى هذه القاعدة بأن تشمل الموازنة العامة كلاًّ من تقديرات الموارد والاستخدامات بأكملهما، من دون إجراء مقاصة بين بعض أبوابها أو بنودها وبعضها الآخر. وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة، على كلٍّ من موارد الدولة واستخداماتها.
رابعاً: قاعدة عدم التخصيص
تقضى هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد بعينها لمواجهة استخدامات محددة؛ فقاعدة عدم التخصيص تقضى بأن توجّه جميع الموارد إلى جميع الاستخدامات، ومن ثمّ لا يجوز تخصيص مورد معين، كالضريبة على السيارات، على سبيل المثال، للإنفاق على إنشاء الطرق وصيانتها.
خامساً: قاعدة التوازن
تقضى قاعدة التوازن بأن تتساوى الاستخدامات (النفقات) مع الإيرادات، وعلى الرغم من سلامة هذه القاعدة، إلاّ أن الظروف الاقتصادية المتغيرة والمتشابكة، لمعظم دول العالم، أدّت إلى قبول فكرة وجود عجز أو فائض فى الموازنة العامة، إذ يُغطى العجز من طريق القروض، المحلية والدولية، ويُرحل الفائض إلى الفترة التالية.
ويتضح من القاعدة الثالثة أن تشمل الموازنة العامة كلاًّ من تقديرات الموارد والاستخدامات بأكملهما، من دون إجراء مقاصة بين بعض أبوابها أو بنودها وبعضها الآخر. وذلك بهدف تحقيق رقابة فعالة، على كلٍّ من موارد الدولة واستخداماتها، وتصرف وزارة المالية يخالف هذه القاعدة تماماً، حيث تطلب أن تترك الإيرادات للمحافظات لتنفقها وهو مخالف لقواعد إعداد ميزاينة الدولة.
ويتضح من القاعدة الرابعة: أن وزارة المالية تخالف فى طلبها هذه القاعدة، لأنها تطلب مراعاة أن يتم "تخصيص موارد بعينها إيرادات المحاجر" لمواجهة استخدامات محددة "مصروفات وعمولات المحافظات".؛ فقاعدة عدم التخصيص تقضى بأن توجّه جميع الموارد إلى جميع الاستخدامات، ومن ثمّ لا يجوز تخصيص مورد معين، كالضريبة على السيارات، على سبيل المثال، للإنفاق على إنشاء الطرق وصيانتها.
إذا كانت وزارة المالية المصرية تمعن فى الدعوة إلى فوضى إيرادات ثروة مصر المعدنية، فى نفس الوقت الذى تفرض فيه ضرائب عقارية جديدة، فمن يرحم شعب مصر من هذا الظلم؟
دكتوراة إدارة أعمال ورجل أعمال