الأحد القادم نظر قضية السعودى المتهم بجلب الكوكايين

حددت محكمة الاستئناف بالإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح يوسف يوم الأحد المقبل 7 مارس، لعقد جلسة المرافعة لقضية جلب 23 كيلو كوكايين من الأردن إلى مصر عبر ميناء نويبع والمتهم فيها سعودى الجنسية، وكانت هيئة المحكمة فى جلستها التى عقدت ظهر الأربعاء قبل الماضى برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت، رئيس محكمة الجنايات الدائرة الثانية وعضوية المستشارين خالد الجيوشى ومحمد حماد وأمانة سر محمد هلال وطارق درويش ورضا رجب، وذلك بقاعة الجنايات بمجمع المحاكم على طلب المتهم برد المحكمة ومحاكمته أمام نفس الدائرة برئاسة قاضٍ آخر.
كما طالب محامى السفارة السعودية بتأجيل النظر فى الحكم لحين وصول مستندات هامة ستغير من مسار القضية على حد قول المحامى، وكانت المحكمة قد بدأت فى نظر القضية حسب الموعد المقرر لها بعد تأجيلها بغرض الاطلاع على معاينة العبارة والسيارة الخاصة بالمتهم ل.م.ف. ا. (40 سنة) مزارع سعودى الجنسية لاتهامه بجلب 23 كيلو جرام من مخدر الكوكايين.
وطالب محامى السفارة السعودية من المحكمة تأجيل القضية بناء على طلب رسمى مقدم من السفارة السعودية إلى هيئة المحكمة، ورفضت المحكمة فى البداية وطالبت المحامى باستكمال الدفاع حسب الموعد وقال المحامى ردا على المحكمة إنه يفوض الأمر للمتهم، حيث قال المتهم من داخل محبسه لرئيس المحكمة إنه بعد احترامه للقاضى فإنه يرد رئيس المحكمة ويطلب رئيس محكمة أخرى للمحاكمة، وبعد المداولة أكد رئيس المحكمة على المتهم طلبه فأشار المتهم إلى أنه يريد رد رئيس المحكمة فقط وليس الدائرة بأكملها، فقررت المحكمة تمكين المتهم من إجراءات الرد ودفع الرسوم القانونية وإعادة محاكمته أمام قاضى آخر، حيث تم عرض الأمر على محكمة الاستئناف والتى أصدرت قرارها السابق.
وترجع أحداث القضية التى حملت رقم 415 لسنة 2009 مخدرات جنوب سيناء إلى شهر ديسمبر 2009، عندما وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات تفيد بأن سعوديا وزوجته وأبنائه قادمون من الأردن على العبارة شهرزاد من ميناء نويبع، قاصدين القاهرة وبعمل كمين للمتهم أثناء خروجه من العبارة وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض علية وبحوزته 23 كيلو من المخدر مخبأ فى مكان سرى بالسيارة وقام بتفتيشه نشأت أبو العينين، مدير التهرب الجمركى بميناء نويبع وقوة من مكتب مكافحة المخدرات بقيادة المقدمين منتصر عدلى ووائل فودة، وتم تقديمه إلى النيابة العامة التى أحالته إلى المحكمة.