انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم، إلى وجوب تقيد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى التعامل مع موظفيها بقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقانون الموازنة العامة للدولة. وأكدت فتوى الجمعية بالملف رقم 58 / 1/ 232 والتى صدرت ردا على خطاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن مدى جواز قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمزوالة اختصاصه بشأن موظفيه دون الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.