"وزير العدل" يطلع على قرار إنشاء "لجنة استرداد الأموال" لدعوة أعضائها للانعقاد.. ويجتمع بقطاعات الوزارة لمتابعة آخر تطوراتها بعد عودته من سويسرا

بدأ المستشار محفوظ صابر وزير العدل، عمله بديوان عام الوزارة اليوم السبت بعد رحلته إلى الخارج التى استغرقت أسبوعا زار خلالها سويسرا والجزائر للمشاركة فى المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بجنيف، وأعمال الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فى مجال تطبيق القانون الدولى الإنسانى.
وقال صابر إنه سيطلع على قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإنشاء "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال الأصول المصرية المهربة فى الخارج" والتى يترأسها وزير العدل بحسب القرار لمعرفة تشكيلها والجهات الموجودة بها وذلك تمهيدا لدعوتها للانعقاد حيث تتضم اللجنة فى عضويتها 9 ممثلين من وزارات وهيئات وأجهزة مختلفة.
وأضاف "صابر" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سيجتمع بمساعديه لقطاعات وزارة العدل اليوم السبت للوقوف على آخر التطورات الخاصة بكل منهم والإطلاع على المشاريع المقدمة لدراستها والعمل على اتخاذ قرار بشأنها وأن فترة سفره للخارج أبعدته مؤقتا عن الوزارة مما يتطلب منه الإطلاع على كل الأحداث الخاصة بموظفى الديوان العام وغيرها.
وأوضح "صابر" أن "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال الأصول المصرية المهربة فى الخارج" ستعمل على وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والوقوف على المعوقات التى تواجه عملية الاسترداد، ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التى تمت لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال فى مصر، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لاتخاذ اجراءات استرداد الأموال المهربة.
كان المستشار محفوظ صابر قد وصل إلى مطار القاهرة، قادما من الجزائر بعد زيارة استغرقت أربعة أيام، شارك خلالها الوزير فى أعمال الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب فى مجال تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطنى، والذى استضافته الجزائر خلال الفترة من 4 نوفمبر وحتى 6 نوفمبر، بالاشتراك مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر سبقها زيارة إلى سويسرا بصحبة وفد قضائى مصرى للمشاركة فى المنتدى الثالث لاسترداد الاموال المهربة بجينيف.
وأكد وزير العدل سعى مصر لاسترداد أموالها المهربة للخارج مشيرا إلى أن هذا لن يأتى إلا بالتعاون المشترك بين كل الدول، نظرا لتهريب تلك الأموال بوسائل حديثة يصعب تتبعها بشكل فردى وأن استعادة الأموال التى تم كسبها ونقلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة لن يكون فقط إعادة لحقوق شعوب وصدا للفاسدين ولكنه يعنى أيضا تجفيفا لمنابع الإرهاب.
وأوضح المستشار محفوظ صابر مضى مصر نحو الاستقرار وهو ما شهده العالم أجمع فضلا عن مشروع قناة السويس والذى وصفه بالعملاق وأن عائداته ستعود على العالم أجمع وأن مصر بصدد إجراء انتخابات نيابية ديمقراطية بالإضافة إلى سعى مصر فى تعديل قانون الكسب غير المشروع بما يتناسب مع الواقع نظرا لبطء عملية استرداد الأموال مما استدعى تذليل العقبات التى تواجه الدول فى هذا المجال بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
موضوعات متعلقة:
"العدل": فحص 6 آلاف طلب من وظائف الوزارة المعلن عنها.. وفتح باب التظلمات 7 أيام للمستبعدين.. والمستشار رضا شوكت: اللجنة اتبعت قواعد تضمن النزاهة والشفافية فى الاختيار