أيمن قرة: ندرس زيادة رأس مال "القاهرة للزيوت" لتمويل الاستثمارات الحالية

قال المهندس ايمن قرة نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس شركة القاهرة للزيوت في حواره مع " اليوم السابع " أن الشركة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع وضخ استثمارات جديدة بما يساعد علي دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدمة، لافتا إلي أن خطة إعادة الهيكلة للقاهرة للزيوت تتضمن تنفيذ ثلاثة مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ 32.6 مليون جنيه بالإضافة إلي التحديث المستمر في خطوط الإنتاج حيث تعتبر شركة القاهرة للزيوت والصابون لأحد أكبر الشركات المصرية في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين أشار " قرة " إلي أن المجتمع المدني الممثل في جمعية رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والإعلام عليهم دور كبير في تحديد الاستراتيجيات والمشاركة في تقديم الحلول ومد يد العون للحكومة للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو المستقبل وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم الذي يستحق العيشة الكريمة، مشيرا إلي أن تحقيق العدالة الاجتماعية لن يتحقق الا بتدعيم الاستثمار والتنمية المستدامة.
واستعرض قرة خطة مجلس الإدارة التي يقوم بتنفيذها لإعادة هيكلة الشركة من شركة مكبلة بالديون والالتزامات إلي شركة ناجحة محققة حجم اعمال مرتفعا من خلال إعادة هيكلة الشركة من النواحي الادارية والفنية والتسويقية والمالية، فضلا عن إنتاج منتجات جديدة ساعدت علي انتشار منجاتها في كبري السلاسل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلي جانب قيام الشركة بتسجل جميع الاصول المملوكة حيث تم تسجيل أرض مصنع غمرة بالقاهرة بمساحة 14 ألف متر، كما أن الشركة لديها 58 ألف متر مقام عليها مصنع في البدرشين لاستخلاص الزيوت ومصنع العياط لتكرير الزيوت وتعبئتها وأرض مصنع العياط بمساحة 43 ألف متر .
وأشار إلى أن مجلس الادارة يقوم حاليا بدراسة التوصية التي اقرتها الجمعية العمومية للشركة بتنفيذ خطة اعادة الهيكلة المالية التي اقترحها المستشار المالي المستقيل " شركة فينكورب " والتي اوصت بزيادة رأس المالي الحالي البالغ 80 مليون جنيه بقيمة مالية اضافية من 60 إلى 80 مليون جنيه، وذلك للعمل على تحسين قدرة الشركة على شراء الخامات بأسعار أقل وهو ما سيخفض من تكاليف الإنتاج وأيضا سداد جزء من القروض المصرفية التي حصلت عليها الشركة لشراء المواد الخام .
وأكد أن خطة اعادة الهيكلة للقاهرة للزيوت تتضمن تنفيذ ثلاثة مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ 32.6 مليون جنيه يتمثل المشروع الاول في بدء عمليات الاحلال والتجديد لمصنع غمرة للصابون عبر استيراد معدات جديدة بالإضافة إلي إنشاء خطوط إنتاج جديدة بالمصنع لتنويع منتجات الشركة واستحداث منتجات جديدة لرفع معدلات النمو بشكل افضل واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تشقق وتقطير بمصنع غمرة بإجمالي تكلفة استثمارية تقدر بنحو 13 مليون جنية والمقرر الانتهاء منه حسب الخطة في يناير 2015.
ويشمل المشروع الثاني إنشاء محطة استقبال الزيوت في ميناء الأدبية في السويس بتكلفة استثمارية تقدر ب 11 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال عام.
فيما يتمثل المشروع الثالث في أرض القناطر بتكلفة استثمارية 8.6 مليون جنيه وهو مازال مستمرا وتقدر المبالغ المستحقة من تحصيل أقساط الأراضي والشقق المتعاقد عليها والشاغر حوالي 25 مليون جنيه .
وقال قرة إن الشركة حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار علي محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بها والتي اقرت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلي 5 جنيهات ومن المتوقع أن تنتهي الإجراءات الخاصة بالتجزئة قبل نهاية الشهر الجاري وهو ما سيؤدي إلي تنشيط التعامل علي أسهم الشركة بالبورصة وزيادة قاعدة الملكية بما يؤدي إلي زيادة قدرتها علي تمويل الخطط المستقبلية والتوسعات المخطط لها.
ولفت إلى أن شركة القاهرة للزيوت والصابون ينتظرها مستقبل واعد خاصة في ظل التحديث المستمر الذييقوم به مجلس الإدارة والذي يؤدي إلي زيادة جودة المنتجات، كما أن زيادة المبيعات التي تحققها الشركة بشكل منتظم من شأنها أن تؤدي تحقيق الشركة للخطة المستهدفة والتي تتمثل في الوصول تحقيق مليار جنيه مبيعات خلال ثلاث سنوات ما يؤدي الي استغلال الطاقات الإنتاجية الحالية بشكل يدعم تحقيق الأهداف التسويقية للشركة ويدفع إلي زيادة حصتها السوقية ومركزها بالأسواق المحلية والتصديرية ما يؤدي الي زيادة القيمة الرأسمالية للشركة خاصة وأن الشركات في القطاع الغذائي تقدر قيمتها الحقيقية بحجم حصتها السوقية في القطاع الذي تعمل به .
وأكد قرة أن الحكومة الحالية بشكل عام تقوم بجهود عظيمة لإعادة مصر إلي ماكنتها المرموقة التي تليق بها وفيما يتعلق بوزراء المجموعة الاقتصادية فهم يقموا بالعمل المستمر علي تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستمثرين مع الخفاظ علي حقوق الدولة وبما يؤدي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والتي لن تتحق إلا من خلال دعم الاستثمار والتنمية المستدامة التي ستؤدي إلي خلق فرص العمل وزيادة دخل الأفراد وبالتالي تتحق العدالة في توزيع الدخول ومن أبرز ما قامت به الحكومة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية هي إعادة النظر في منظومة الدعم بما يؤدي إلي ايصال الدعم لمستحقية وذلك من خلاتل دعم المواطن المستحق بدلا من دعم السلعة وهو ما يحقق مصلحة الدولة والمواطن في نفس الوقت ويساعد المواطن علي اختيار السلعة ذات الجودة التي يقوم بشرائها وأيضا يحقق ذلك فائدة كبيرة للقطاع الصناعي من خلال توفير مناخ من المنافسة الشريفة والتركيز علي جودة المخرجات.