رفض رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون تسديد زيادة مساهمة بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى ، والتى تقدر ب1.7 مليار إسترلينى ، على أقساط العام القادم. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن كاميرون أبلغ نظرائه من دول شمال أوروبا بأن المطالبة بزيادة مساهمة بريطانيا تدفع البلاد نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفى منتدى مستقبل الشمال ، دعا كاميرون باقى القادة الى مساعدته ، محذرا من أن القضية تسببت فى زيادة بنسبة 10% فى استطلاعات الرأى بين داعمى الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكشف استطلاع للرأى أجرى فى يوم 23 أكتوبر الماضى - وقبل إعلان هذه الزيادة - عن أن 41% من البريطانيين يفضلون البقاء فى الاتحاد الأوروبى ، مقابل 40% يريدون الرحيل ، بينما انخفضت هذه النسبة بعد إعلان الزيادة الى 35% فقط من البريطانيين يريدون البقاء كعضو فى الاتحاد الأوروبي. وطبقا للاقتراح الجديد ، فانه يمكن لبريطانيا تسديد الزيادة على أقساط العام القادم ، بدلا من تسديدها فى الأول من ديسمبر القادم ، إلا أن كاميرون رفض ذلك الاقتراح ، واصفا الزيادة بالأمر "غير المقبول" ، إضافة الى انه إشعار قصير الأجل. وتتبع مساهمات الدول الأعضاء نظاما حسابيا جديدا وضعه الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحديد نصيب كل دولة وفقا للدخل القومى الإجمالى ، ومن ثم فإن المساهمة السنوية لبريطانيا سترتفع بنحو خمس القيمة الحالية والتى كانت تقدر ب8.6 مليار جنيه استرلينى.