أعلن البرلمان الليبى، رفضه قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البرلمان، مؤكدا أن الحكم "صدر تحت تهديد السلاح". وتلى نواب بالبرلمان، بيانا، خلال مؤتمر صحفى بحضور رئيس البرلمان عقيلة عيسى صالح، منذ قليل، قالوا فيه: "نرفض حكم المحكمة الدستورية وسنستمر بالعمل مع الحكومة الحالية". كانت الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا، المنعقدة فى العاصمة طرابلس، قضت الخميس، بعدم دستورية الانتخابات التى انبثق عنها البرلمان الليبى.