وزارة العدل تعد تقريرا عن إنجازاتها خلال شهر أغسطس.. الانتهاء من خطة ميكنة مكاتب الشهر العقارى.. وتشكيل فريق لتطوير إجراءات العمل بالمحاكم الاقتصادية

أعدت وزارة العدل تقريرا حول إنجازات مركز المعلومات القضائى التابع لها خلال شهر أغسطس الماضى، وتضمن التقرير التى نشرته الوزارة على موقعها الإلكترونى، ميكنة المحاكم من خلال معاينة محكمتى دسوق وبيلا التابعتين لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، تمهيدا لبدء أعمال الميكنة، وعمل رسم تخطيطى بمقاييس محددة وحقيقية لأماكن العمل بكل من مأمورية مرسى مطروح الكلية، ومحكمة مرسى مطروح الجزئية ورفع المقاسات اللازمة.
تضمن التقرير الذى أعده مركز المعلومات القضائى معاينة محكمتى دسوق وبيلا التابعتين لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية تمهيدا لبدء أعمال الميكنة، بالإضافة إلى تجهيز رسم تخطيطى بمقاييس محددة وحقيقية لأماكن العمل بكل من مأمورية مرسى مطروح الكلية ومحكمة مرسى مطروح الجزئية ورفع المقاسات اللازمة.
كما تضمن التقرير، تحديد الاحتياجات اللازمة لأعمال الميكنة والتى تضم (خادم رئيسى – عدد 6 حاسب آلى– طابعات إيصالات – عدد 2 طابعة ليزر – ماسح ضوئى) لتشغيل المحكمة بالنظام المميكن الجديد.
أما فيما يتعلق بالمحاكم الاقتصادية، تم تشكيل فريق عمل متكامل للبدء فى مشروع تجريبى لإنشاء نظام متكامل لتطوير إجراءات العمل بالمحاكم الاقتصادية وتنفيذه بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة كمحكمة استرشادية على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
وفى مجال البرمجيات أكد التقرير النهائى، أنه تم الانتهاء من إجراءات تطوير العمل بمكتب مساعد أول وزير العدل وإعداد الأنظمة الخاصة بتطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى، وذلك من خلال تشكيل لجنة من مركز المعلومات القضائى وبعض العاملين بمكاتب الشهر العقارى لتشغيل تلك المكاتب، مشيدا بنجاح الفريق الفنى فى إعادة تشغيل مكتب جنوب القاهرة كمكتب استرشادى بعد أن قام بدراسة النظام الحالى المنفذ بمكاتب الشهر العقارى، إعادة تعريف كلمة السر للخادم وللنظام.
وأضاف، إمكانية التعديل والإضافة فى أكواد قاعدة البيانات لتشغيل الوظائف التى قامت الشركة بتعطيل عملها وصيانة قاعدة البيانات وكيفية عمل نسخة احتياطية وإنشاء بيئة عمل بمركز المعلومات القضائى تحاكى النظام المميكن بمكاتب الشهر العقارى، وتطوير العمل بإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تصميم وإعداد نظام معلومات خاص بإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بديوان عام وزارة العدل يكون التعامل معه من خلال الشبكة العنكبوتية ضمن مشروع بوابة وزارة العدل الموحدة.
أكد التقرير، أنه تم الانتهاء من إعداد وتصميم الموقع الإلكترونى الخاص بمكتب مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان ضمن البوابة الالكترونية الموحدة لوزارة العدل، بالإضافة إلى تحميل نظام الدعاوى الاستئنافية على أجهزة الحاسب الآلى بإدارة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية للاستعلام من خلالها عن الدعاوى الاستئنافية من خلال مركز المعلومات القضائى.
وتابع، "تم إعداد دراسة تحليلية لتطوير العمل بالإدارة العامة للحماية القضائية للطفل وإنشاء قاعدة بيانات مركزية بالإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بديوان عام وزارة العدل يمكن من خلالها الاستعلام والحصول على كافة التقارير المطلوبة من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالإدارة".
وأكد التقرير الصادر من مركز المعلومات القضائى التابع لوزارة العدل، أنه جارى إدخال بيانات الإحصائيات الخاصة ببرنامج تنفيذ الأحكام المدنية التى ترد من جميع إدارات التنفيذ بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية على البرنامج الإحصائى لتنفيذ الأحكام المدنية.