قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، إن كل التقديرات السكانية الأخيرة فى مصر تدق ناقوس الخطر، حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان فى مصر فى عام 2030 إلى 118.9 مليون نسمة إذا ما استمر معدل الخصوبة كما هو عليه الآن وهو 3.5 طفل لكل سيدة. وتساءل فى كلمته التى ألقاها، اليوم الخميس، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030، بحضور السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كيف سنواجه جميعاً، حكومة وشعباً، تلك الزيادة فى ظل الموارد المالية والطبيعية المتاحة لمصر حالياً؟ سؤال يجب أن نفكر فيه ملياً حتى نعبر بمصر هذه المرحلة الحرجة من خلال تحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادى المتوقعة فى المرحلة القادمة. وأشار إلى اهتمام الحكومة المصرية بالقضية السكانية منذ عقود عديدة ربطت فيها ما بين تلك القضية المتعددة الأبعاد وكافة القضايا التنموية الأخرى، إلا أن التركيز الأكبر فى الفترة السابقة اقتصر على برامج تنظيم الأسرة دون الاهتمام الكافى للأبعاد الأخرى للقضية السكانية، مثل الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين والتوزيع الجغرافى المتوازن للسكان، وكذا القضاء على التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية للشرائح المجتمعية المختلفة. ولفت وزير الصحة إلى نجاح البرامج السابقة لتنظيم الأسرة فى خفض معدل الخصوبة الكلى إلى 3 أطفال لكل سيدة، إلا أن النتائج الأخيرة للمسح الديموجرافى الصحى فى 2014 قد أشارت إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 3.5 مولود لكل سيدة. الجدير بالذكر، أن كافة المؤشرات السكانية قد شهدت مرحلة ثبات منذ عام 1994 حتى عام 2006، ولكن عدد المواليد المسجلين قد كسر حاجز ال 2 مليون مولود عام 2008، ثم حاجز ال 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود فى التسعينيات من القرن الماضى. وتابع "لقد حاولت الاستراتيجية الجديدة التى طرحت للنقاش اليوم الرد على هذا السؤال من خلال طرح رؤية جديدة للقضية السكانية تتلخص فى الوصول بالمجتمع المصرى إلى مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، يتيح لهم فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية ويرتقى بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمعا متماسكا وريادة إقليمية.