تشريع مجلس الدولة ينتهى من تعديل قانون يمنع نشر أخبار عن الجيش.. وتوقعات بإصداره صباح غد.. ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات فى حال النشر دون موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة

أكد مصدر قضائى، أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، انتهى من تعديل قانون تعامل الإعلام مع القوات المسلحة، المعد من وزارة الدفاع، وتم إرساله إلى وزارة الدفاع ومجلس الوزراء، وجار إرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء ناقش تعديل قانون يطالب بمنع أى أخبار عن القوات المسلحة سواء فى الصحف أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بتشكيلاتها أو تحركاتها وعتادها وأفرادها وكل ما يتعلق بالنواحى العسكرية والاستراتيجية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأشار المصدر، إلى أن القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100 إلى 500 جنيه .
وأكد أن القانون سوف يتم إصداره من الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا "الخميس"، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعها اليوم .
كان المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، قد أدلى بتصريحات لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، بأن القسم يدرس إجراء تعديلات على القانون الخاص بنشر الأخبار المتعقلة بالمؤسسة العسكرية، مضيفا أن القسم لم يصدر أى قرارات فى هذا الصدد، لافتا إلى أن القانون رهن الدراسة.
ورفض العجاتى أن يذكر اسم الجهة التى تقدمت بطلب إجراء التعديلات، وقال إن القسم سيصدر قراراته بشأن المشروع فى مطلع الأسبوع المقبل.
كما ينص القانون أيضا على أن "كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت فى زمن الحرب".