لجان "الجبهة المصرية" تكثف أعمالها بعد تعليمات المجلس الرئاسى.. لجنة الإعلام تعد خطة تنظيم المؤتمر القادم فى الإسكندرية.. وتؤكد: حملات مشوهة ضدنا.. "تقسيم الدوائر": نرسل ملاحظات الجبهة للجهات المختصة

تكثف لجان ائتلاف الجبهة المصرية عملها خلال الأيام الحالية، وذلك للانتهاء من الأسماء الراغبة فى الترشح على مقاعد الجبهة فى نظامى القائمة والفردى، بالإضافة للجان الإعلام و"تنسيق الدوائر"، والمكلفان بتنظيم المؤتمرات القادمة وإبداء ملاحظات على قانون تقسيم الدوائر على الترتيب، وذلك بعد تعليمات مشددة من المجلس الرئاسى للجبهة بضرورة الانتهاء من كل الأعمال قبل نهاية الأسبوع المقبل.
فى السياق نفسه، استنكر نبيل زكى أمين لجنة الإعلام بائتلاف الجبهة المصرية، الحملة الشرسة التى تقودها "عناصر مجهولة"على حد وصفه، ضد قيادات الجبهة وآخرها بعض البلاغات بمنع بعض أعضاء الائتلاف من الترشح، وذلك لمحاولة تشويه قيادات الائتلاف وأعضاءه.
وأكد زكى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الجبهة لم تعلن حتى الآن عن أسماء مرشحيها، وبالتالى فكل الادعاءات غير صحيحة، بانتماء الاعضاء للحزب الوطنى المنحل.
وأشار إلى أن الاهداف التى يتم الترويج لها تصب فى مصلحة جماعة الإخوان الارهابية، وتسعى إلى تقويض الطريق نحو البرلمان، معتبراً أن الجبهة المصرية وقفت موقفا مشرفا فى ثورة 30 يونيو، وقبلها ثورة 25 يناير، وأن كل مايردد عنها غير صحيح.
من جهته قال اللواء أمين راضى، الامين العام لائتلاف الجبهة المصرية، أن لجان الجبهة المختلفة تعمل على قدم وساق بهدف الانتهاء من المهام الموكلة اليها، خاصة لجان الانتخابات والإعلام والمعلومات ولجنة ملاحظات قانون تقسيم الدوائر التى أعطيت مهلة 48 ساعة للانتهاء من عملها.
وأضاف راضى، أن أعضاء اللجان يعملون بشكل مكثف بهدف الوصول لصيغة نهائية ومتكاملة للائتلاف، وخاصة أن لجنة الانتخابات قاربت على وضع الأسماء، فيما تعمل لجنة الإعلام للتنسيق للمؤتمر القادم فى محافظة الإسكندرية.
وأوضح ناجى الشهابى، رئيس لجنة "تقسيم الدوائر" بائتلاف الجبهة المصرية، رئيس حزب الجيل، أن اللجنة أوصت ببعض المقترحات لكى يتم رفعها للجهات المختصة بقانون تقسيم الدوائر، وأهمها بعض الملاحظات على توزيعات الدوائر وحجمها، والتى يمكن فصل بعضها وجمع الآخر.
وأضاف الشهابى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة أوصت بتقسيم الدوائر على أساس الشياخات وليس مراكز الشرطة والأقسام، مشيراً إلى أن ذلك ينفى عدم دستورية القانون. وأشار إلى أن المعيار الدستورى الخاص بالمحافظات يمكن تطبيقه فى المحافظات الحدودية.
يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها، ناجى الشهابى رئيساً، وعضوية اللواء سمير سلام الأمين العام لحزب مصر بلدى، والدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، ونبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع.