المشاركون فى مؤتمر سويسرا يخصصون 5 ملايين دولار للدول المنهوبة

كشف البيان الختامى الرئيسى المشترك بين سويسرا ومصر وتونس بخصوص اجتماع المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال، الذى تم عقده فى جنيف، عن أن الدول المشاركة فى المؤتمر قررت تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار للدول التى تم تهريب الأموال منها، من أجل تنظيم برامج لبناء القدرات الإقليمية فى مجال استرداد الممتلكات عام 2015.
وأوضح البيان الختامى الذى حصل "اليوم السابع" على نصه أن المشاركين فى المؤتمر اتفقوا على أن قضايا استرداد الأصول هى قضايا معقدة وتستغرق وقتا طويلا، بغض النظر عن مدى توافر الإرادة السياسية بين الدول وهو ما يحتاج إلى الانخراط النشط والمتواصل للتغلب على التحديات الكامنة فى طول الإجراءات، وهو جهد مشترك بين البلدين – الدولة المهرب منها الأموال والدولة المهرب إليها الأموال - يتم دعمه بمشاركة فعالة من قبل المجتمع المدنى.
وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الحوار بشأن التحقيقات المالية المعقدة التى تقوم بها الدول، ورحبوا بإعداد الأدلة العملية حول طلبات التعاون الدولى المتعلقة بالمستفيد الحقيقى.
وأكدت الدول على التزامها على نفاذ المعايير الدولية "FATF" والمتعلقة بالشفافية المالية بشكل أكثر فاعلية بما فى ذلك المستفيد الحقيقى من الكيانات القانونية، وذلك للعمل على دعم عملية استرداد الموجودات.
واتفق المشاركون فى المؤتمر على عدد من النقاط وعوامل رئيسية لاسترداد الأموال المهربة، وهى أن يتعين على مصر وتونس وضع استراتيجية شاملة وهيكل مؤسسى ملائم وذلك قبل الشروع فى أى تحقيق جنائى أو طلبات مساعدة قانونية علاوة على ضرورة فهم النظم القانونية ذات الصلة وتحديد نقاط الاتصال ومد جسور التعاون بين المشاركين لتحديد التوقيت الأمثل لإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
كما ينبغى على المراكز المالية الحيلولة دون تبديد الأصول من خلال وضع أدوات فعالة لذلك، بالإضافة إلى الكشف عن الأدلة الخاصة بالجرائم الأولية داخل وخارج الدولة المتضررة هو نقطة الانطلاق الحاسمة لتحديد ووضع الأساس القانونى لاستردادها، بجانب أهمية تقديم الخبراء الدوليين للمساعدة وكذا استخدام جميع الشبكات الدولية والإقليمية المتاحة لتبادل المعلومات.
كما ينبغى على السلطات القضائية مساعدة بعضها البعض – وفق البيان - من حيث الإجراءات بصورة تلقائية، وذلك من خلال توفير المعلومات وسرعة التعامل مع طلبات المساعدة القانونية والمشاركة فى الإجراءات القانونية التى يتم مباشرتها ويجب تحديد ما إذا كان يتعين الاستمرار فى مباشرة تحقيقات موازية، أو النظر فى بدء تحقيقات مشتركة، وأخيرا ينبغى ضمان المتابعة الفورية فى جميع المراحل.
وأعلن عدد من دول أخرى من بينها النمسا، وجزر فيرجين البريطانية، وجيرزى، ولبنان، وهونج كونج – نشر أو النية فى نشر أدلة شاملة تعنى استرداد الموجودات وذلك لتسهيل العناصر السابقة.