قضت محكمة جنح الهرم السبت، برئاسة المستشار تامر حفيظ بالحبس 6 أشهر على كل من ياسر على المتحدث الرسمى الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، عماد حمدى صاحب الشقة، وذلك لاتهامهما بالتستر على رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل وتورطهما فى مساعدة قيادات جماعة الإخوان وعناصرها على الهروب خارج البلاد. حيث شهدت جلسة اليوم تشديدات أمنية مكثفة، تزامناً مع جلسة النطق بالحكم، ووصل ياسر على وعماد حمدى المتهم الثانى فى القضية إلى مجمع محاكم أكتوبر داخل أحد المدرعات ومحاط بها عدد من سيارات الشرطة، وقد حضر عدد من القيادات الأمنية ورجال الداخلية إلى محيط المحكمة. وعقب صدور الحكم صرح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية قائلاً: أن قرار محكمة الجنح اليوم بحبس المتهمين ستة أشهر يعنى خروج المتهمين بعدما قضوا أكثر من عشرة أشهر فى فترة الحبس الاحتياطى. فيما أكد مصدر قضائى بنيابة الهرم أن ياسر على لن يتم الإفراج عنه رغم تأديته مدة العقوبة التى حدتها المحكمة اليوم، وذلك لاتهامه فى قضية أخرى وهى الانضمام لجماعة إرهابية. تعود بداية تلك القضية إلى شهر ديسمبر من العام الماضى، حينما ألقت القوات الأمنية القبض على "ياسر على" الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، والمتحدث الرسمى الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، فى إحدى الشقق السكنية بالدقى دون أن يُبدى أى مقاومة من جانبه، وذلك على خلفية اتهامه بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق والصادر ضده حكم قضائى بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومساعدة قادتها على الهرب، والتحريض على أعمال عنف بالبلاد. بالإضافة إلى عماد حمدى صاحب المنزل، الذى ضبط فيه هشام قنديل فى شهر ديسمبر من العام الماضى، عبد الحميد يسرى هو أحد عناصر الإخوان، والذى أسقطت المحكمة عنه الاتهام دون إبداء أسباب. وقد أنكر ياسر على خلال التحقيقات، كل التهم المنسوبة إليه، وأكد عدم وجود صلة له بالتستر على هشام قنديل، وتوفير شقة لاختبائه بمدينة نصر، أو مساعدته فى محاولة الهروب إلى السودان ثم لتركيا، ونفى وجود أى صلة بينه وبينه قيادات الجماعة، ولم يتصل بقنديل، ولم يعلم عنه شيئًا حتى تم القبض عليه وإعلان محاولة هروبه من خلال الصحف ووسائل الإعلام. فيما دعم المتهمين الآخرين "عماد حمدى"، "عبد الحميد يسرى" ما ذكره هشام قنديل بعدم إشتراكه فى إخفاء الدكتور هشام قنديل، وأنه ليس له علاقة بالأمر من قريب أو بعيد. إلا أن تحريات الأمن الوطنى كان لها رأى آخر فى القضية، حيث أثبتت صحة الاتهامات الموجهة إلى الدكتور ياسر على، وأنه كان على اتصال بهشام قنديل، وساهم فى توفير المال والأشخاص لمساعدته على الهرب، كما واجهته النيابة بأقوال هشام قنديل نفسه، التى ذكر فيها أنه كان على اتصال بياسر على أثناء فترة هروبه، ومن ثمَّ أمرت النيابة حينها بحبسه. وفى 2 أكتوبر من العام الجارى، وبعدما يقرب من 10 أشهر على حبس "ياسر على" ورفاقه وبشكل مفاجئ أحيلت القضية إلى محكمة جنح الهرم، لتنظر أمام المستشار حاتم الصوفى فى دائرة غير مختصة دفعت القاضى لتأجيلها لجلسة السبت 11 أكتوبر للاختصاص الرقمى، مما أثار استياء هيئة الدفاع التى لم تخطر بموعد الجلسة الأولى. وأوضحت هيئة الدفاع، أن المتهمين يواجهوا عقوبة بنص المادة 145 فقرة ثانية قانون العقوبات التستر على مجرم هارب، وبموجب ذلك القانون يجب إخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم المدة القانونية القصوى للحبس، حيث إنهم قضوا أكثر من 10 أشهر محبوسين على ذمة القضية. وأكدت الهيئة، أن ياسر على لم يكن متواجدًا بالمنزل، الذى ضبط فيه هشام قنديل، وأنه ليس له علاقة بالأمر من قريب أو بعيد، وأن المنزل الذى ضبط فيه هشام قنديل خاص بالمتهم عماد حمدى، الذى أكد هو وباقى المتهمين أن ياسر على لم يشارك فى التستر على هشام قنديل، وأن تحريات الأمن الوطنى جاء فيها ما يفيد وجود علاقة بين ياسر على وعماد حمدى وعليه أسند له الإتهام بالتستر. جدير بالذكر أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، قد تمت تبرئته من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه. موضوعات متعلقة مصدر قضائى: لم يتم الإفراج عن ياسر على لحبسه على ذمة قضايا أخرى
