سيف النصر ينفى إقراض الصندوق الاجتماعى للبنوك

طالب صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى من النواب عدم الحديث عن طلبات المناقشة التى لم يتقدموا بها إلى مكتب المجلس، وأكد أن ما ورد فى إحدى الصحف حول قيام الصندوق الاجتماعى بإقراض البنوك العامة ليس مجالاً للمناقشة داخل المجلس، طالما أنه لا يوجد أى طلب مقدم من النواب لمناقشته.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، والتى كانت قد شهدت نفى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية هانى سيف النصر من إقراض الصندوق للبنوك العامة أو الخاصة أو الشركات.
وأكد أن التعاقد معها يتم فى إطار وكالات منفذة أو جهات وسيطة، وذلك بهدف توفير خطوط ائتمانية محدد ستفعلها لإعادة إقراضها للمجموعات والقطاعات والأماكن المستهدف بها أصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بذات الشروط التى يحددها الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشار إلى أن البنوك تتحمل فى كل العقود مخاطر الائتمان ومسئولية استرداد القروض مقابل هامش فائدة متفق عليها بالعقود ولها أن تؤمن على هذه المخاطر لدى إحدى مؤسسات التأمين المتخصصة فى مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة.
وأكد سيف النصر أن تعاون الصندوق الاجتماعى مع تلك البنوك يتم كمنافد متعددة لإقراض المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم المالى لهذا القطاع الاقتصادى الضخم، يأتى بموجب آليات وسياسات عمل الصندوق ومن خلال إقرارات إنشاءه وموافقة مجلس إدارته وبنود ثقافاته الدولية مع الجهات المانحة الدولية والصناديق العربية.
وشدد سيف النصر على أن الصندوق الاجتماعى لم يوقع أى اتفاق إقراض مع الشركة المصرية للاتصالات بل وقع بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات لتمويل منافذ خدمات الاتصالات والمعلومات والمحمول ويتم تمويله بنظام الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق مباشرة.