"السياحة" تسحب كبائن المنتزه من علاء مبارك وورثة أبو غزالة والجمسى وبنات رشيد محمد رشيد وآخرين.. وتطرح الأراضى للانتفاع.. والمستأجرون يتقدمون ببلاغ ضد الوزير ويؤكدون: موقفنا قانونى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة بنزع ملكية كبائن المنتزه من كل من الوزير منصور محمد حسن وعبد الحكيم جمال عبد الناصر وعمرو همام أحمد عبد الرحمن همام وراوية وسلمى وعاليا رشيد محمد رشيد، وورثة محمود أبو النصر ومحمد العتال، وعادل عبد الوهاب السيد وسهام محمد محمد، وورثة الدكتور محمد أشرف أبو الوفا مروان وورثة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وورثة مشهور أحمد مشهور وعلاء محمد حسنى مبارك وورثة المشير محمد عبد الغنى الجمسى وسعاد محمد السبكى وورثة الأمير عبد الله المبارك الصباح.
وجاء نص القرار يخلى بالطريق الإدارى وباستعمال القوة الجبرية الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ الحرملك بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية وعددها 13 كابينة.
وفجر القرار الجديد لوزير السياحة هشام زعزوع بسحب كبائن المنتزه من المنتفعين، صراعًا بين المستأجرين الذين يرجع تاريخ استئجارهم لها إلى الخمسينيات، والحكومة، حيث أصدر وزير السياحة القرار رقم 863 لسنة 2014 بتاريخ 13/10/2014 بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية، وهو قرار مكمل للقرار الصادر برقم (304) لسنة 2013، بتاريخ 14/4/2013، حيث ينص القرار على إنهاء عقود استئجار الطالبين لكبائن وشاليهات حدائق المنتزه بالإسكندرية، وسحب كل التراخيص الممنوحة لهم اعتبارًا من أول مايو 2013، وطرحها للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وقدموا بلاغا إلى النائب العام يتهم وزير السياحة بالسب والقذف وهو القرار الذى ينطبق على حوالى 880 كبينة من أصل 1300 كبينة بالمنتزه ويستثنى من هذا القرار الكبائن التى صدر لها قرار جمهورى بالتخصيص أو الكبائن التى تعمل بنظام "التايم شير".
وقد نظم مستأجرو الكبائن وقفة احتجاجية أمام الكبائن بحدائق المنتزه، وأكدوا ل"اليوم السابع" صحة موقفهم القانونى، حيث إنهم يمتلكون عقود إيجار متعاقبة بدءًا من خمسينيات القرن الماضى وحتى نهاية العام المنصرم، ومنذ تعاقدهم وهم ينتفعون بالكبائن بصورة دائمة ومستقرة، مؤكدين على الوفاء بكل التزاماتهم التعاقدية دون إخلال أو تقاعس، البلاغ يطالب بإحالته إلى دعوى جنائية.
وقال مستأجرو الكبائن، "نحن لم نكن من مساندى النظام السابق ولا نمد له بأى صلة ونحن بها من أكثر من 40 سنة ومعظم قاطنى هذه الكبائن شخصيات معروفة وليس لها أى صلة بالنظام مثل جيهان السادات وحسن يوسف وغيرهم من الشخصيات العامة، ونحن قمنا بسداد الإيجارات فى المحكمة وهم قالوا عكس الكلام ده تماما علما بأن هناك حكم محكمة ينص على أن العقود مدنية وليست إدارية، وهناك نزاع منظور أمام المحاكم وإذا فوجئنا بقرار إدارى من وزير السياحة الإخلاء بالقوى الجبرية لكبائن المنتزه، وقام الإعلام باستغلال كلمة النظام السابق لتنفيذ القرار أين القانون من ذلك؟".
البلاغ يستنكر وصف مستأجرى الكبائن بالمعتدين، وقام مستأجرو الكبائن بإرسال استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يطالبونه بالتدخل، مستنكرين تنفيذ قرار سحب الكبائن من وزير السياحة بالقوى الجبرية أثناء نظر قضية أمام محكمة القضاء الإدارى – والطعن رقم 514 لسنة 44 ق على قرار الوزير، وقالوا فى الاستغاثة إنه طالما هناك نزاع قضائى كان يتعين الانتظار احتراما لمبدأ سيادة القانون، وأكدوا أن المستأجرين قاموا بتسديد القيمة الإيجارية لشركة المنتزه، وإن قبلت بعضا منها فى بداية صدور قرار الوزير ثم قام مستأجرو الكبائن بإيداع القيمة الإيجارية فى خزانة المحكمة المختصة بعد أن رفضت الشركة استلامها، استغاثة إلى الرئيس السيسى تطالب بسحب القرار، وأكدوا أن لديهم استعدادا للوصول إلى حل من خلال الطرق الودية مع الشركة، وأن اقتلاعهم من وحداتهم بهذا الأسلوب سيلحق بهم الأضرار.
من جهة أخرى، تقدم أمر أبو هيف، نجل السباح العالمى المصرى عبد اللطيف أبو هيف مستأجر لإحدى الكبائن، ومحامى عدد كبير من المستأجرين، ببلاغ إلى النائب العام، يؤكد انتظام المستأجرين فى سداد القيمة الإيجارية بموجب إنذارات عرض وإيداع وإن وصفهم بالمعتدين على الكبائن لشغلها بدون سند أو ترخيص عار تماما من الصحة وينطوى على قذف فى حق الشاكين وتحقير لهم، وأكد فى البلاغ أن الجهة الإدارية فيما تصدره من قرارات لحماية المال العام يجب ألا تتضمن طعنا فى مكانة الأشخاص الاجتماعية، وإيصال سداد القيمة الإيجارية بالمحكمة المختصة.
يذكر أن شركة المنتزه للسياحة قد قامت بإعادة طرح عدد 48 كبينة للمزايدة العلنية بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وهى الكبائن المستردة من رموز نظام مبارك، وكان أشهرهم زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور، وتم بيع تلك الكبائن فى مزايدة علنية وحققت قيمة إيجارية مرتفعة جدا تخطت المليون جنيه.