وزير الصحة: القضية السكانية أمن قومى ونتخذ تدابير لمواجهتها

توجه الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، بالعزاء لشعب مصر بكافة أطيافه، فى استشهاد جنودنا الأبرار فى سيناء الذين راحوا ضحية إرهاب أسود، سائلاً الله أن يرحمهم جميعًا وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة التى ألقاها فى الحوار المجتمعى "القضية السكانية بين الواقع والمأمول" والذى نظمه الاتحاد العام للجميعات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع المجلس القومى للسكان والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وأضاف وزير الصحة، أن دور مؤسسات المجتمع المدنى لا غنى عنه بأى حال من الأحوال، ولقد سعيت دومًا إلى التواصل المستمر والتعاون والتنسيق فى أغلب القضايا والمشروعات القومية مع مؤسساتنا المدنية سواء المحلية أو الدولية، ويأتى ذلك إيمانًا منا، كوزارة صحة وسكان، أن الصحة مسئولية مجتمعية فى المقام الأول، ولن تتحقق أهدافها سوى بوجود جميع القوى المؤثرة والمهتمة جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف المشتركة بيننا.
وأشار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إلى أننا نحتاج إلى وقفة مع النفس من أجل صالح ومستقبل هذا الوطن، كما أن مبادئ الثورة ترتكز على محور هام ورئيسى وهو العدالة الاجتماعية ولن يتحقق تنفيذ هذا المحور إلا من خلال أسرة مصرية تمتلك مقومات الحياة السعيدة لها ولأبنائها، وليس من خلال أسرة تضم عددا كبيرا من الأبناء يتصارعون من أجل كسرة خبز وغير مؤهلين علمياً وثقافياً لقيادة سفينة هذا الوطن فى ظل ظروف اقتصادية متردية نتيجة كثرة الأبناء.
وتابع وزير الصحة: "القضية السكانية ككل لها طابع خاص، لأنها تعد مسألة أمن قومى إستراتيجى، ويجب علينا كحكومة وكمهتمين أن نضعها دائمًا نصب أعيننا عن طريق اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل مواجهة هذا الزيادة السكانية المطردة والتى عانينا منها كثيرًا خاصةً خلال السنوات القليلة الماضية، ولهذا، فإننا يجب أن ننتهج نهجًا توافقيًا خاصًا فى التعامل مع تلك القضية، ونحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل الوصول لصيغة موحدة تضمن حقوق الأجيال القادمة فى استثمار قواها البشرية بشكل يحقق مبادئ التنمية السكانية كعنصر أساسى فى إستراتيجية التنمية الشاملة والتى نسعى لها جميعًا.
واختتم وزير الصحة كلمته بتوجيه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحوار المجتمعى وكل من عملوا على إتمامه بهذا الشكل، وأرجو أن يتم توفير النتائج النهائية والمقترحات المزمع صدورها اليوم، للاطلاع عليها ودراستها من مختلف الجهات المصرية المعنية بشكل يضمن الخروج بنتائج إيجابية تتماشى مع أولويات التنمية السكانية المصرية.