أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن مسابقة للمساهمة فى إعداد التنمية البشرية لمصر لعام 2015، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى لنشر المعرفة حول قضايا التنمية المستدامة. ويأتى تقرير التنمية البشرية للعام القادم كأول تقرير بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ويتناول قضية العدالة الاجتماعية كأحد المطالب الهامة للثورتين. وينظر التقرير القادم إلى العدالة الاجتماعية باعتبارها محاولة للوصول إلى عدالة الفرص التى تمكن الفقراء من كسر حلقة الفقر، ولا تختزل قضية العدالة فى مجرد إعطاء منح ومساعدات تعين محدودى الدخل على تحمل وطأة العوز ويركز التقرير على المساواة فى الفرص وحددت الوزارة المساهمات المطلوبة والتى سيتضمنها التقرير فى هوامشه المعتادة وشروطها. وكشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن البدء فى إعداد تقرير للتنمية البشرية لمصر، بعد توقفها منذ 2010، والمستهدف إصداره منتصف 2015 بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، إلى جانب فريق عمل يقوده الدكتور ماجد عثمان. وأضاف العربى، أن الهدف من التقرير هو المساعدة فى وضع إستراتيجية مصر 2015-2030 والاستعانة بما يوصى به التقرير، موضحاً أن القضية الأساسية لهذا التقرير هى العدالة الاجتماعية فى مصر.