تأجيل محاكمة "أبو عقرب" إلى جلسة 22 مارس

والطب الشرعى يؤكد أنه لا يمكن الجزم بحالة المتهم إلا بعد الفحص

فى جلسة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الخميس، إلى شهادة د.مصطفى عبد الله الطبيب الشرعى فى رابع جلسات إعادة محاكمة الشيخ عبد الحميد أبو عقرب فى القضيتين المحكوم عليه فيهما غيابيا بالإعدام، بعد اتهامه بالقتل العمد لعدد من قيادات الشرطة، والإرهاب، ومحاولة قلب نظام الحكم.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 مارس المقبل لسماع مرافعة النيابة فى القضية ولاستدعاء حسن عثمان خليفة المحكوم عليه بالأعدام فى القضية. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضويه المستشارين سعد سيد مجاهد وهانى عبد الرحمن البردينى ومصطفى سالم رئيس نيابة أمن الدوله العليا بأمانة سر أيمن القاضى ومصطفى شوقى.
حيث استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة الطبيب الشرعى واستشارى العيون الذى أكد أنه لا يمكن لأى استشارى عيون معرفة الحالة الصحية للمتهم عام 1993، إلا إذا كان له تاريخ طبى مسجل أو كان يتابع الحالة باستمرار، ومشيرا إلى أن طبيب العيون لا يستطيع أن يعرف مدى حداثة أو قدم أى حالة مرضية أو تاريخ الإصابة بها على وجه التحديد، إلا أنه لابد من وضع المتهم تحت الملاحظة الطبية المستمرة ويتم الكشف عليه بالأجهزة الطبية المتخصصة مثل طوبغرافية العين وضغط قاع العين وباقى الأجهزة الطبية.
فوجه مصطفى سالم رئيس نيابة أمن الدولة العليا، سؤالا للطبيب عما إذا كانت العمليات الجراحيه التى أجراها المتهم أثرت على بصره، فأكد الطبيب أن هناك عيوبا خلقية قد توجد فى العين قد تؤدى إلى فقد الإبصار ولا يمكن علاجها طبيا ولكن إذا أجرى المتهم عمليه الانفصال الشبكى والذى معناه أنه كان يستطيع الرؤية ثم حدث له انفصال فى شبكية العين، وأجرى العمليات لتصحيح ذلك الانفصال ولكن لا يمكن التيقن من ذلك إلا بالكشف الدقيق على المتهم باستخدام الأجهزة الطبية.
بينما طالبت هيئة الدفاع بإعادة استدعاء حسن عثمان خليفة المحكوم عليه بالإعدام فى القضية لمناقشته، وذلك لأنه لديه معلومات هامة عن المتهم فى تلك القضية وطالبوا أيضا بإحالة المتهم إلى الطب الشرعى لإعداد تقرير مفصل عن حالته.