فى محاكمته و268 آخرين فى "أحداث مجلس الوزراء".."دومة" على كرسى متحرك.. شهود الإثبات لم يحضر أحد.. الدفاع يطالب بالتحرى عنهم والنيابة: لم يستدل عليهم.. وعرض فيديوهات لاحتراق مبنى هيئة الطرق والكبارى

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011.
تم إدخال دومة على كرسى متحرك قبل بدء الجلسة، نظرا لحالته الصحية المتردية ثم تم إدخال الصحفيين والمصورين عقب بدء الجلسة حتى لا يتم الالتفاف حول دومة لتصويره.
وطلب أسامة المهدى المحامى عضو هيئة الدفاع فى بداية الجلسة تكليف النيابة العامة بالتحرى عن شهود الإثبات، خصوصا أن من بينهم عاملين بجهاز الدولة واعترض على غيابهم وذلك لأنهم أحدهم يعمل دكتور بجامعة القاهرة أمين عام المجمع العلمى ومدير الأمن بالجامعة وآخرين يعملون بجهات حكومية ومن السهل إحضارهم، ولكن النيابة قالت إنه لم يستدل عليهم.
وطلب من المحكمة إذا لم تقدر أن تحضر شهود الإثبات التى أحضرتهم تترك للدفاع عاتق إعلانهم.
لتستمع المحكمة بعدها إلى النقيب وليد يحيى العراقى، وتبين أنه لم يحضر ومثله النقيب محمد السيد جمعة والنقيب محمد أحمد عبدالرحيم وأكدت المحكمة عدم حضورهم رغم إعلانهم الثابت بالقضية.
وتساءل عضو الدفاع: "كيف لإدارة التوثيق والمعلومات، والتى قامت بالفعل بعرض جزء من المقاطع أن تأتى فى جلسة اليوم لتقول إنها غير مؤهلة ومهيأة لأداء تلك المهمة ليتم ارجاع مسئولية العرض مجددًا ل"إدارة المساعدات الفنية"، والتى سبق وامتنعت بحجة عدم توافر الإمكانيات"؟!
ورد القاضى مستنكرًا وفى سخرية: "يمكن مستقصدينه"؟، قبل أن يضيف قائلًا بأن مسألة عرض المقاطع المصورة وتوكيل مهمة العرض مرتبط بمدى توافر الإمكانيات الفنية والأجهزة اللازمة، وأن المهم هو إتمام المهمة وليس من يتولاها لتنتقل المحكمة بعدها إلى عرض الأحراز المصورة بعد أن تم تجهيز القاعة بالمساعدات الفنية لعرض أحراز القضية وجاء أول فيديو ليحمل عنوان مبنى هيئة الطرق والكبارى مشتعل ونحاول إطفاءه وظهر فى الفيديو مبنى محترق وحوله مجموعة من الأشخاص تحاول المساعدة بإطفائه ومعهم رجال الإطفاء من الشرطة يتسلقون المبنى وبحوزتهم أجهزء إطفاء لإخماد حريق المبنى.
وفى أحد مقاطع الفيديو المعروضة ضمن أحراز القضية ظهر مشهد الجنازات الجماعية للشهداء فى تلك الفترة ومشهد الدكتور كمال الجنزورى، وهو يحلف اليمين الدستورية كرئيس للوزراء ومؤتمره الأول الذى يناشد فيه الشباب، وأن الداخلية لم تطلق الرصاص على أحد، ومشهد آخر لكمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يؤكد أن حقوق المتظاهرين مشروعة ولهم الحق فى محاكمة كل من يتعدى عليهم.
فيما طلب الدفاع إثبات أن أمين السر هو الذى يقوم بإبداء وكتابة الملحوظات على المحتوى المعروض دون أن يظهر بذلك للمحكمة أو للدفاع أو للمتهم، وأن الدفاع قد طلب من المحكمة أن يكون على دراية بما يسطر فى محضر الجلسة حتى يتمكن من الاتصال بهذه الملحوظات وإبداء رأيه إن وجدت إلا أن المحكمة رفضت ذلك وطلبت منه الانتظار.
أخبار متعلقة:
المحكمة تعرض فيديو ل"دومة" يعترف بإلقاء المولوتوف على مجلس الشعب